اجتمع مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة علي الرميحي بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أجندة الفعاليات والبرامج التي يعتزم المعهد تنظيمها خلال العام 2016، تحقيقاً لأهداف تأسيس المعهد في نشر ثقافة الديمقراطية ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وتوعية أفراد المجتمع بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور والقانون.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الأمناء علي الرميحي بما حققته مختلف البرامج والفعاليات التدريبية والتوعوية التي أقامها المعهد خلال الفترة السابقة من عمر المعهد.

ونوّه الرميحي بجهود العاملين في المعهد في تطوير عمل المعهد والنهوض برسالته في خدمة المجتمع البحريني، ترسيخاً لأهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نشر ثقافة الديمقراطية السليمة وتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية الإيجابية.

واستعرض مجلس الأمناء أجندة الفعاليات والبرامج التي يعتزم المعهد تنظيمها خلال العام الجاري 2016، حيث تم اعتماد برامج العام 2016 والتي تشتمل على (13) برنامج تدريبي و(6) ندوات و(61) ورشة عمل، ومنتدى خليجي للإعلام السياسي، موجّهة لخدمة أعضاء مجلسي الشورى والنوّاب، وأعضاء المجالس البلدية، والعاملين في وزارات الداخلية، والخارجية، والتربية والتعليم، والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى طلبة المدارس الجامعات.

كما اطّلع مجلس الأمناء أيضاً على خطة الإصدارات التي اعتمدها المعهد لهذا العام، لدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجالين الدستوري والقانوني، وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، حيث تتضمن الخطة أيضاً تدشين (21) إصداراً جديداً ما بين كتب وكتيبات أهمها إصدار كتابين عن تاريخ مملكة البحرين السياسي، تثقيفية وتوعوية، وأخرى توثّق فعاليات المعهد المختلفة من الندوات والمنتديات وغيرها، إضافة إلى (7) أفلام تثقيفية قصيرة يعتزم المعهد إنتاجها بهدف تعزيز الثقافة السياسية وتنمية الوعي السياسي في البحرين.

وقال رئيس مجلس أمناء المعهد إنّ المسئولية الملقاة على عاتق المعهد وجملة الأهداف والرؤى تُحتّم علينا تقديم جملة من البرامج والإصدارات التي تتماشى مع رؤية جلالة الملك، الأمر الذي ترتّب عليه تنوّعاً جوهرياً في ماهيّة البرامج التي يطرحها المعهد من حيث الشكل والمضمون والنتاجات المرجوة بما يتناسب مع الشرائح المجتمعية المستفيدة، وألمح الرميحي إلى أنّ برامج وورش عمل المعهد التي سيقدمها نخبةٌ من المختصين في الشأن السياسي والقانوني والحقوقي والخدمة المجتمعية، وذلك لدقّة البرامج وتنوّع أهدافها.

وتشمل برامج تدريبية كبرنامج المهارات البرلمانية لمجلس الشورى وهو أحد البرامج التي يسعى من خلالها المعهد إلى تحقيق أهدافه المنصوص عليها في المرسوم الملكي الخاص بإنشائه، وسيقدّم هذا البرنامج باقة متنوّعة من الموضوعات بآليات ووسائل تنفيذ متعددة،حيث بنى رؤيته في اختيار هذه الموضوعات على تخصّصات وأقسام الأمانة العامة لمجلس الشورى كما وردت في القانون واللائحة الداخلية للمجلس والقرارات الإدارية المتصل بها، إضافة إلى اطّلاعه على برامج التمكين البرلماني لموظفي البرلمانات والتي قامت بإنجازها مؤسسات دوليّة وإقليمية شبيهة، وستتنوّع موضوعات هذا البرنامج ما بين موضوعات إعلامية وبحثية وبروتوكولية، وسيتضمّن ورش عمل متنوّعة لعلّ أهمها ورشة تدريبية بعنوان العلاقة بين السلطات والتي تهدف لتطوير مهارات عضو مجلس الشورى في عملية صنع القرار وتعزيز قدراته على التواصل مع المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ورفع مهارته في تفسير وصياغة النص القانوني، وبرنامج الدعم البرلماني لأمانة مجلس الشورى والذي سيشمل ورشة عمل بعنوان مهارات البروتوكول والمراسم.