أصدرت عدد من الجمعيات بياناً قالت فيه «تابعنا بقلق شديد قيام الأمانة العامة لمجلس النواب برفع دعاوى قضائية على بعض المواطنين الأعزاء بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه قيام المجلس المنتخب من قبل المواطنين أنفسهم بإسقاط الاستجواب المقدم لوزيري المالية والطاقة بسبب رفع سعر البنزين 60 في المئة بشكل فجائي ودون الرجوع للسلطة التشريعية أو استفتاء الرأي العام، وذلك رغم الوعود التي قطعها النواب على أنفسهم بالاستجابة لرغبات المواطنين والمضي في الاستجواب والتصويت مع جديته، وهو ما أصاب المواطنين بخيبة الأمل والإحباط والسخط على المجلس الذي صوّت له الشعب في انتخابات كان شعارها (بصوتك تقدر)».

وأضاف البيان «إننا نشجب بشدة هذا الإجراء الصادم وغير المسبوق من قبل الأمانة العامة بتكليف من رئيس المجلس، رغم أنها جهاز إداري بحت لا يمثل المجلس أمام الغير، وليس من حقها مقاضاة الناس باسم المجلس، كما نؤكد أن المجلس المنتخب من قبل الشعب من المفترض فيه أن يشجع المواطنين على حرية التعبير والنقد، باعتبار الشعب مصدر السلطات جميعاً، ومن حق الناخبين الذين أوصلوا النواب إلى مقاعدهم البرلمانية أن يحاسبوهم وينتقدونهم ويساءلونهم إذا كانوا يمثلون مصالح الشعب بالفعل أم مصالح أخرى، وأن يمارسوا الحد الأدنى لحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً، وهو التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أقل القليل، لا أن يواجهوا بمجلس مُقيد للحريات ومهدد للناس وكأن ذاته مصونة لا تمس، وكأن أفعاله وقراراته لا يمكن مساءلتها أو مناقشتها».

وتابع «إننا نطالب المجلس ورئيسه بسحب الدعاوى التي رفعها على البحرينيين والاعتذار للشعب البحريني الذي لن ترهبه هكذا دعاوى، وأن يتراجع المجلس عن هكذا فعل ينال من جوهر المشروع الإصلاحي برمّته، ويرفع من درجة السخط الشعبي على النواب وأداء الجهاز التنفيذي معاً، فكأنما المجلس يريد من الناس أن تصمت ولا تنطق بكلمة وتتقبل واقع رفع أسعار اللحوم والبنزين والكهرباء وغيرها وإلا فإن المجلس سيسوقهم إلى المحاكم بعد أن تحول دوره من الرقابة على الحكومة إلى الرقابة والتضييق ومطاردة المواطنين بـ «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي».

وشدد البيان «إننا نحذر من خطورة النتائج المترتبة على سلوك مجلس النواب تجاه المواطنين، ونطالب جميع الكتل ومؤسسات المجتمع المدني إعلان موقفها ومطالبة الأمانة العامة ورئيس المجلس بالتراجع عن رفع العصا والتضييق على الناس، فهذا لايليق بمجلس جاء بأصوات الناس ليمثل الناس ويدافع عن قوت يومهم وأرزاقهم، وشعب البحرين لا ترهبه لغة التهديد والوعيد الفاقدة للمرجعية الشعبية، بل إن شرعية المجلس تعتمد على رضا الناس واحتضانه لهم، وإلا فإن شرعية المجلس على المحك».

الجمعيات الموقعة على البيان هي «جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، ائتلاف شباب الفاتح، الوسط العربي الإسلامي، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية حركة العدالة الوطنية، جمعية الصف الوطنية، جمعية التجمع الوطني الدستوري، جمعية الحوار الوطني، جمعية البحرين لحقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان».