يتزامن الحديث مع نائب رئيس أمانة العاصمة مازن العمران، مع مرور عام على التحول الكبير الذي شهدته التجربة البلدية في مملكة البحرين، وذلك عبر تحويل مجلس بلدي العاصمة لأمانة معينة.
اليوم، كيف هو التقييم؟ ما هي إنجازاتها، وإلى أين تسير التجربة البلدية، بعد 15 عاما على الولادة؟
على كل ذلك، يجيب العمران في حوار مع «الوسط»، مؤكداً نجاح تجربة التعيين، ومسجلاً توقعاته التي لا تستبعد تعميمها على بقية المحافظات، العام 2018.
وأضاف «على عاتق أمانة العاصمة مسئولية انجاز تقرير في نهاية عملها في العام 2018، وذلك بالشراكة مع الجهاز التنفيذي، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، توضح من خلاله مدى نجاح تجربة التعيين». وتابع «ما أراه أن الأفضل لجغرافية البحرين المحدودة، مجلس أمانة موحد، ويمكن لتشكيلته أن تكون مناصفةً بين التعيين والانتخاب».
وفي إطار الحديث عن عمل امانة العاصمة، كشف العمران عن التقدم بطلب لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ينص على زيادة الميزانية المخصصة للعام 2016، وذلك بمقدار 3 ملايين دينار، معبراً عن ثقة الأمانة في الاستجابة للطلب الذي سيقفز بمجموع الميزانية لـ 8.5 ملايين دينار، بما يشكل نحو 20 في المئة من إجمالي إيرادات «العاصمة» والبالغة 38 مليون دينار.
وفيما يلي نص الحوار:
- من الجيد بداية وضع القارئ الكريم في صورة محافظة العاصمة بعد التعديلات التي طالت محافظات المملكة، ليقفز على إثر ذلك عدد المجمعات في العاصمة إلى 121 مجمعا بعد أن كانت 71 مجمعا قبل أن يضم لها 20 مجمعاً من محافظة الشمالية و30 مجمعا من محافظة الوسطى.
هذا بدوره، أدى لارتفاع عدد القاطنين في العاصمة ليبلغ 540 ألف نسمة، مواطنين ومقيمين، بما نسبته 42 في المئة من مجموع عدد سكان المملكة.
وهذا أيضاً، ساهم في ارتفاع مجموع إيرادات محافظة العاصمة ذات العلاقة بالعمل البلدي والخدمي، بما في ذلك نسبة الـ 10 في المئة المحتسبة كرسوم على الشقق والبيوت والسوق والفنادق ورخص البناء وغيرها، ليبلغ مجموع الإيرادات 38 مليون دينار سنوياً.
ومع بداية تسلمنا المهمة في ديسمبر 2014، قررنا في أمانة العاصمة مواجهة تحدي المناطقية بأن نعمل كفريق عمل واحد، وأن يتم ذلك بالتركيز على عمل اللجان، ولتحقيق مستوى متقدم من التواصل مع الجمهور، خصصنا مجلس الأمانة ليستقبل كل خميس من الساعة 9 حتى 11 صباحاً، المواطنين والمقيمين، وهو تواصل يشمل إنجاز المعاملات والقيام بعمل خدمي للناس.
وقبل ذلك، تحديداً في الشهور الستة الأولى لعملنا، نفذنا زيارات ميدانية لمناطق المحافظة، بما في ذلك: سترة، أم الحصم، رأس رمان، البلاد القديم، الصالحية، السنابس، ويمكنني القول إننا عبر كل ذلك تمكنا من تحقيق مستوى ممتاز من التواصل مع الناس، يتضمن وجود شخص من كل منطقة يمثل حلقة وصل بين أهاليها وبين الأمانة.
- في هذا السياق، نشير لمشروع تغطية المناطق السياحية والمنتزهات والحدائق في العاصمة بشبكة «واي فاي» مجانية، وقد تم توقيع الاتفاقية مع شركة «بتلكو» وحالياً تتم دراسة المناطق التي لن تقل عن 15 منطقة من بينها باب البحرين، المنطقة السياحية في العدلية، حديقة الأندلس، حديقة السلمانية، حديقة أبو عشيرة.
ومن شأن هذا المشروع تعزيز جاذبية البلد والعاصمة لاستقطاب السياح، كما أن المنافع ستعم المواطنين كذلك، والتوقعات تشير إلى أن التدشين سيتم خلال العام الجاري، خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كذلك، شاركنا مع التخطيط العمراني في إزالة المناطق التي هي تحت الدراسة، حيث تم تخطيط الحزام الأخضر، بحيث سيتم منح من المناطق الواقعة في الحزام الأخضر رخصة لبناء 6 أدوار، كتعويض عن تحديد البناء في مساحة لا تتجاوز 35 في المئة.
- يمكننا وصف 2015، بعام تثبيت الأقدام، ولذا فإن الأمانة تسعى لحفر بصماتها في الأعوام الثلاثة حتى 2018.
وتتضمن الاستراتيجية التي باتت جاهزة، أهدافاً تتعلق بمراجعة القوانين السابقة، بما فيها تلك التي تختص باشتراطات البناء، الإعلانات، سكن العزاب، والباعة الجائلين، إلى جانب استحداث تشريعات جديدة تطال عناوين الحظائر، الحيوانات الضالة، دخول الشاحنات، وواجهات المباني.
وفي الهدف المتعلق بتطوير الخدمات البلدية، تأتي مشاريع تطوير الحدائق والمنتزهات، تطوير عين عذاري، التشجير المناطقي، تطوير ساحل الفاتح، تطوير ساحل الجفير، تطوير ساحل المعامير، إلى جانب إنشاء الملاعب الشعبية والارتقاء بمستوى النظافة.
وتنمية للمشاريع البلدية، تعتزم الأمانة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ عدد من المشاريع، كالنصب التذكارية والجداريات، خدمة «الواي فاي» المجانية، ترميم البيوت المتضررة، فيما ستشمل المشاريع المشتركة مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الحديقة المائية (تصاميم)، ممشى سترة2، الساحل الشرقي، كورنيش الجفير، سوق جدحفص، ساحل خليج توبلي، وصيانة الحدائق والسوق المركزي والمقابر.
علاوة على كل ذلك، تتضمن الإستراتيجية، أهدافاً من بينها تنمية الاستثمارات البلدية، تطوير نظام التخطيط الحضري، ونشر الوعي البلدي.
- جاءت فكرة المرسوم من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من وحي تجارب عالمية وإقليمية بما في ذلك الأردن والمغرب وحتى انجلترا، وكان الهدف الأساس الارتقاء بالعاصمة التي تمثل واجهة البلد.
وحديثي هذا ليس تقليلاً من عمل المجلس البلدي المنتخب، الا ان الفرق ان المجلس المنتخب لم يكن مستوفياً مواصفات معينة ترتبط بالكفاءة، فالانتخابات وكما هو معروف عالمياً، لا توصل بالضرورة أصحاب الكفاءات والأكثر تأهيلاً.
- هي كذلك، لكن التحديات قدر لا مفر منه، يتصدر ذلك الميزانية التي تعيش وضعاً سيئاً، ويبدو أن من سوء حظنا تزامن مرحلة التعيين مع مرور المنطقة والبلد بحالة تقشف، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط.
- شخصياً لا أعتقد ذلك، فنظرة القيادة في البلد أكبر، بحيث يتم العمل على ضمان الوصول لمستوى متقدم من العمل البلدي يتم عبر التواصل مع المواطنين، ونحن في أمانة العاصمة قادرون بأعضائنا العشرة على تغطية مجمعات المحافظة كافة.
وبشكل عام، أرى ان الصورة ستتضح في العام 2017، في حال صلاحية تجربة التعيين للاستمرار من عدمها.
- لا أستبعد ذلك، بل إنني أرى إمكانية دمج المحافظات كافة في أمانة واحدة، يعزز من ذلك جغرافية البحرين المحدودة، ويكفي الاشارة لتجارب دول بحجم تركيا مثلاً، تحديداً اسطنبول والتي يتواجد فيها مجلس أمانة واحد، لكننا في البحرين لدينا 40 عضوا لـ 700 كيلومتر مربع، وهو بلا شك عدد كبير.
- بالتأكيد، وهي مهمة تشترك فيها الجهات الثلاث؛ أمانة العاصمة، الجهاز التنفيذي، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
وهنا اود الاشارة لوجود اكثر من سيناريو، من بينها العمل بأمانة عامة، نصفها منتخب ونصفها الآخر معين، بما يحقق حالة دمج بين الكفاءة من جهة والتمثيل الشعبي من جهة اخرى.
- لا شك في أن التحديات حاضرة، فلدينا مناطق تعاني العشوائية ولا ترتقي للمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه العاصمة، من بينها منطقة النبيه صالح التي لاتزال بلا شوارع تجارية ومع نهاية فبراير المقبل، نأمل الانتهاء من مخطط التطوير الحضري الخاص بالمنطقة، علماً بأنها تحوي اعدادا كبيرة من الاراضي الوقفية للجانبين الجعفري والسني والتي يمكن استثمارها.
- نحن لا نقبل بذلك، فمسئوليتنا في الامانة هي رقابية وتشريعية على غرار ما يقوم به النواب، فنحن ندرس القوانين ونصدر التوصيات والمقترحات ونتابع تنفيذها، والتي رأى عدد منها النور كما هو الحال مع مقترح فتح الشارع المتصل بتقاطع الفاروق، وهو مقترح صادر من الأمانة.
ومن جهة المرافق، فإننا مسئولون في العاصمة عن 40 حديقة، عدد كبير منها بحاجة للصيانة، وقد رفعنا مقترح بزيادة الميزانية المخصصة لأمانة العاصمة بمقدار 3 ملايين دينار، لتصعد من 5.5 ملايين دينار سنوياً، إلى 8.5 ملايين دينار (علماً بأن المزانية الحالية طالها التقشف بتخفيض مقداره 15 في المئة)، وقد قدم لنا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تطمينات بشأن ذلك.
علماً بأننا عارضنا تقليص الميزانية المخصصة لصيانة الحدائق من 400 ألف دينار، لـ 65 ألف دينار.
- هي تطمينات، لكننا نأمل في أن تتحول لواقع خلال العام 2016، فهذا بدوره سيتيح لنا القدرة على صيانة المرافق العامة بما في ذلك الحدائق، السوق المركزي، وبقية الأسواق، فالجزء الأكبر من الميزانية الحالية يذهب للاتفاقيات المشتركة بما في ذلك اتفاقية النظافة.
كذلك، فإن زيادة الميزانية من شأنها أن تسهم في تنفيذ عدد من الأفكار والمشاريع، من بين ذلك ما يتعلق بأزمة مواقف السيارات، حيث تحتاج العاصمة وخصوصاً المنامة القديمة حالياً لـ 10 مواقف، لا يقل كل واحد فيها عن 5 أدوار ليستوعب من 300 إلى 400 سيارة، على أن يكون الاستخدام مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 500 فلس.
وهنا أود الإشارة للدراسة التي أنجزتها الأمانة بشأن ذلك، ورفعتها للجهاز التنفيذي خلال الدور السابق، وحالياً نحن بصدد التنفيذ بشكل جزئي، حيث يتم العمل حالياً مع لجنة المرافق لوضع تصورات عبر اختيار الأرض ورسم المخطط عليها ومن ثم رفعه للمجلس، على أمل أن تحال للوزير في ذلك، وفي حال عدم توافر التمويل، فنحن على أتم الاستعداد للبحث عّن ممول من القطاع الخاص.
من بين طموحاتنا، تفعيل فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، أو (BOT)، ونأمل أن تكون قادرة على تسهيل العمل علينا عبر الدخول في اتفاقيات مع المستثمرين.
كما ان من بين الافكار والمقترحات جمع الجهات البلدية، الجهاز التنفيذي والأمانة والدوائر المعنية، تحت مظلة واحدة، وهذا بدوره سيؤثر إيجاباً على العمل والخدمة، وهنا اشير للارض المهيأة لذلك والكائنة بالقرب من النادي الأهلي بالماحوز، حيث المدخل والمخرج الممتازين.
- بالنسبة للسوق، فإننا أنجزنا التصميم لكننا نواجه حذراً من جانب الوزارة في الإقدام على خطوة الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل خطوة (BOT)، والمسألة بحاجة لإرادة، فلدينا مستثمر جاهز لتطوير السوق المركزي، وصرف نحو 50 مليون دينار، أما الهواجس الرسمية المتعلقة بالإدارة فلا نجد مبررا لها.
- شيدنا 4 حدائق، 3 منها جاهزة، والرابعة تم افتتاحها، وبالنسبة للصيانة فاننا نعمل على ذلك بجانب تخصيص حراسات لها، في ظل العبء الكبير الذي أحيل الينا بعد إلغاء محافظة الوسطى.
- بالنسبة لنا في أمانة العاصمة، فقد تأقلمنا مع ذلك، وهذا يشمل تحويل عدد من مناطق محافظة الشمالية على العاصمة، لكن ذلك لا يعني ان الامور على ما يرام، فالجهاز التنفيذي بحاجة لمواكبة الزيادة في مساحة المحافظة، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين. وأستشهد هنا بالمفتشين الذين يبلغ مستوى النقص في عملهم نحو 40 في المئة، ونحن نرى امكانية حل ذلك من دون الحاجة للتوظيف الجديد، وذلك عبر استثمار ما هو موجود حالياً من موظفين في أقسام متعددة.
- ما حصل هو ان إلغاء محافظة الوسطى تطلب 6 شهور، لتتحول الأوراق والملفات من «الوسطى»، ما يعني اننا تسلمناها في سبتمبر/ أيلول 2015، أي بعد نهاية الدور الأول، ونحن نعمل على ان يكون العام 2016، عام إعادة الحياة لجميع الحدائق في العاصمة.
- نجدد ثقتنا في الحصول الزيادة، أما التقشف فيجب الا يطال ما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن نتحدث في نهاية المطاف عن ميزانية بنحو 20 في المئة من إجمالي إيرادات العاصمة.
العدد 4894 - السبت 30 يناير 2016م الموافق 20 ربيع الثاني 1437هـ
وين الإنجاز
يقول انه التجربة ناجحة و ممكن تعميمها على المحافظات الباقية
بس ما ذكر ولا إنجاز بالأرقام يشمل خدمة تم تقديمها للمواطنين، ؟؟؟
عجبي
عجبا يقول ناجحة ولكن لم يذكر انجازا فارق قاموا به ليؤكد ما قال