بينت أرقام مجلس التعليم العالي المحدثة في قوائم البرامج الأكاديمية المسموح التسجيل بها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال أغسطس/ آب الماضي وجود 87 برنامجاً معتمداً في 11 مؤسسة تعليم عالي (جامعة، كلية ومعهد)، 60 برنامجاً منها يمنح درجة البكالوريوس و16 أخرى تمنح درجة الدبلوم فضلاً عن 11 برنامجاً للماجستير.

ومن بين برامج الماجستير برامج في إدارة الأعمال، الرعاية الصحية، الجودة والسلامة في إدارة الرعاية الصحية وماجستير العلوم في التمريض إلى جانب ماجستير العلوم في الموارد البشرية وماجستير العلوم في العلوم المالية وإدارة التصميم والرسم والتصوير إلى جانب ماجستير في المحاسبة والتمويل وماجستير في إدارة الموارد البشرية.

وبين مجلس التعليم العالي أنه يتم تحديث الأرقام إذا ما تم إصدار قرارات بشأن البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، على أن لا تسري القرارات الجديدة على الطلبة المنتظمين بالدراسة.

وبين بأنه في حال استوفت المؤهلات للوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي في مملكة البحرين فإن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بالتصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة الواردة في القائمة، ونوهت أن أي طالب يحمل إفادة صادرة له من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بتصديق مؤهلاته، فإن هذه الإفادة تؤهله لاستكمال دراسته العليا.

وكانت قد أظهرت القائمة المحدثة في أبريل/ نيسان الماضي أن عدد البرامج المعتمدة في الجامعات الخاصة والمسموح التسجيل فيها تصل إلى 92 برنامجاً تتنوع ما بين برامج الدبلوم، البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن 11 مؤسسة تعليمية خاصة في مملكة البحرين، وبينت الأرقام أن من بين البرامج المعتمدة 10 برامج للماجستير و13 للدبلوم والبقية لبرامج البكالوريوس.

وكان قد قام مجلس التعليم العالي نهاية العام 2014 بتزويد رؤساء الجامعات بنسخة من دليل معايير وإجراءات مشروع الاعتماد الأكاديمي باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتزامن مع بدء فرق الفحص الدولية المشكلة والتي تضم أصحاب الاختصاص والخبرات العالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي بزيارة مؤسسات التعليم العالي التي كان المجلس قد أقر إجراء التطبيق التجريبي للاعتماد الأكاديمي عليها ، معلناً بذلك تدشين الأمانة العامة ومؤسسات التعليم العالي لنظام الاعتماد الأكاديمي في المملكة، فيما دعا مجلس التعليم العالي رؤساء الجامعات لتعميم أدلة الاعتماد التي تسلموها على جميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مؤسساتهم، وعقد الورش الخاصة لمناقشتها، بهدف تكريس مفهوم الاعتماد الأكاديمي ثقافة سائدة لديهم يسعون بشكل دائم للحفاظ عليها إدراكاً منهم بالأدوار المطلوبة منهم ضمن منهجية مؤسساتهم في التقدم للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي تشكل وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2005 برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 10 أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويُعنى المجلس بشئون التعليم العالي.