كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين (بنا) عن حزمة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة بشكل متوازٍ بحسب توجيهات القيادة وتهدف في مجملها إلى المساهمة باستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً في الوقت ذاته إلى تنفيذ استراتيجية على مدى العقدين القادمين يتم من خلالها إنتاج 10 في المئة من توليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من الطاقة المتجددة من الشمس.

وذكر الوزير ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء بدأت بمشروع بالتعاون مع شركة ألمانية بحيث يتم إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة، 3 ميغاوات منها عن طريق الطاقة الشمسية و2 ميغاوات من توربينات الرياح وهذا المشروع جارٍ العمل فيه، مشيراً إلى أن شركة «تطوير» أيضاً لديها مشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب الألواح الشمسية وستكون جاهزة بنهاية شهر فبراير/ شباط لتوليد 1 ميغاوات من الطاقة، معرباً عن أمله في أن يتم الافتتاح قريباً.

وعن مشروع بناء مرفأ الغاز المسال، قال: «تم إرساء المناقصة على مجموعة تتكون من ثلاث شركات وتكلفتها نحو 600 مليون دولار وتمول من قبل هذه المجموعة لأن المناقصة هي على أساس نظام (BOOT)».

وعن عدد المشتركين في الكهرباء، ذكر أن مجموع حسابات عدادات الكهرباء نحو 367 ألف حساب، وهناك عدد مقارب لحسابات عدادات المياه... حيث يشكل النسبة المئوية للحسابات المنزلية نحو 70 في المئة، بينما يشكل الباقي الحسابات غير المنزلية التي تشمل التجارية والصناعية والحكومية أي 30 في المئة.

وعن تكلفة الدعم، قال: تبلغ قيمة الدعم الحكومي لقطاع خدمات الكهرباء والماء 325 مليون دينار للسنة المالية 2015م» مؤكداً أن كلفة وحدة الكهرباء 29 فلساً لكل كيلووات ساعة (وحدة كهرباء)، أما بالنسبة للماء فتبلغ تكلفة وحدة الماء 750 فلساً لكل متر مكعب (وحدة ماء)، بينما تبيع الحكومة الكهرباء والمياه بسعر رمزي، وهذا يعني أن الحكومة تتكفل أعباء مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 80 في المئة من سعر تكلفة المياه.

وعن الأسباب التي أدت إلى قرار رفع سعر الكهرباء، قال: «لقد رأت الحكومة بأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم مستويات الدعم خلال السنوات المقبلة وخاصة بعد تدني إجمالي الإيرادات الحكومية على إثر الانخفاض المتواصل للأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014م. ومن جانب آخر، فإن الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء بلغ متوسطها 5 - 6 في المئة سنوياً بينما بلغت الزيادة السنوية للحمل الأقصى في صيف 2015 حوالى 9.2 في المئة. وتتطلب هذه الزيادات استثمار وتوسعة مستمرة في مرافق الكهرباء والماء والبنية الأساسية لتلك المرافق بتكلفة تبلغ نحو نصف مليار دولار سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، بينما تبلغ الفاتورة السنوية لشراء الكهرباء من شركات إنتاج الكهرباء والماء نحو 900 مليون دولار سنوياً.