قال القائم بأعمال رئيس مركز الإصلاح والتأهيل العقيد عبدالله علي معنطر بأن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تعمل وفق قانون الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والتي نظمت موادها رقم 44 و45 و46 عملية مواصلة النزلاء والمحبوسين لدراستهم، وأشار في ردِّه على سؤال لـ «الوسط» حول وجود شكاوى من عدم السماح للطلبة الموقوفين مؤخراً بتقديم امتحاناتهم النهائية: «لا يمكن أن نمنع أحد النزلاء أو المحبوسين من مواصلة دراسته، والتي نعتبرها أحد أهم برامج الإصلاح والتأهيل التي نقدمها لهم ونحرص تماماً على أن ينتظم فيها الجميع». وأشار إلى أن الدراسة تقوم بنظام المنازل والذي يعتمد على الامتحانات النهائية فقط.

تطوير مكتبات مراكز الإصلاح لتوفير الجو الدراسي الملائم

«الداخلية» لـ «الوسط»: لم نمنع النزلاء من الطلبة من مواصلة الدراسة

الوسط - زينب التاجر

قال القائم بأعمال رئيس مركز الإصلاح والتأهيل العقيد عبدالله علي معنطر، بأن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تعمل وفق قانون الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والتي نظمت موادها رقم 44 و 45 و46 عملية مواصلة النزلاء والمحبوسين لدراستهم، وأشار في رده على سؤال لـ «الوسط» حول وجود شكاوى من عدم السماح للطلبة الموقوفين مؤخراً بتقديم امتحاناتهم النهائية: «لا يمكن أن نمنع أحد النزلاء أو المحبوسين من مواصلة دراسته، والتي نعتبرها أحد أهم برامج الإصلاح والتأهيل التي نقدمها لهم ونحرص تماماً على أن ينتظم فيها الجميع».

وحول آلية تقديم الامتحانات ومكان الدراسة، أشار إلى أن الدراسة تقوم بنظام المنازل والذي يعتمد على الامتحانات النهائية فقط، ويتم تقديمها في المركز في أماكن مجهزة لأداء الامتحانات بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإشراف على هذه الامتحانات من ناحية توفير أوراق الامتحانات والإجابات والمدرسين للمراقبة والتصحيح ورصد الدرجات، كما تسمح إدارة المركز بإدخال جميع أنواع الكتب الدراسية لكافة المراحل وكل ما يحتاجه النزيل أو الموقوف لإتمام دراسته واستعداده للامتحانات ويتم السماح لهم بالتدارس فيما بينهم للاستفادة من بعضهم البعض.

وأضاف بأن الإدارة تعمل حالياً على تطوير المكتبات الموجودة داخل مباني المراكز التابعة للإدارة لتوفر الجو الدراسي الملائم والكتب والمراجع اللازمة للدراسة والثقافة.

وحول مستوى التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بشأن ضمان حصول الطلبة الموقوفين والمحكومين على فرصتهم لتقديم الامتحانات النهائية، بين بأن هناك تعاون مشترك وتنسيق دائم بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم فيما يخص إكمال الموقوفين والمحكومين تعليمهم، مؤكداً على أن هذا الأمر توليه الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أهمية كبيرة حيث نعتبر إكمال الدراسة للموقوف أو النزيل أحد أهم البرامج الإصلاحية والتي تستغل فيها فترة تواجدهم بالمركز للتركيز على التحصيل العلمي وبناء مستقبل جديد، ويشترط في ذلك أن يكون مسجلاً من بداية العام الدراسي (خلال فترة التسجيل المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم) سواء كان التسجيل قبل دخوله قيد سجلات إدارة الإصلاح والتأهيل أو بعد دخوله.

ومن جانبها، وزارة التربية والتعليم سبق أن أشارت إلى أن أعداد الطلبة من الموقوفين أو المحكومين متغيرة من سنة إلى أخرى وأنها تسمح للطلبة والذين تقدموا بطلب لتأدية الامتحانات بدخول الامتحانات وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن، والتي تهدف إلى عدم حرمان أي طالب بمن فيهم الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم أو الذين تعرضوا لحوادث أو مروا بظروف صحية حالت دون استكمال انتظامهم في الدراسة، منوهة إلى أنها تقوم بتحويلهم إلى نظام الانتساب، بما يتيح لهم فرصة الدخول للامتحانات النهائية والحصول على تقييم منصف لأدائهم باحتساب درجة الامتحان النهائي من 100 سواء كان ذلك في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، كما يتم إعفاؤهم من إجراءات التقييم الداخلي (امتحان منتصف الفصل وأعمال الشهور، علماً بأن من تتوافر فيهم الشروط يشاركون في الامتحانات النهائية والعدد متغير من سنة إلى أخرى).