حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014 وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الأربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغ مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد على قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في جميع الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أميركي كما في نهاية العام 2015. هذا وبلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2015. وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة لكل منهما مقارنة مع العام السابق.

أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الإقرار بأي مسئولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر إيجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، وخصوصاً أن ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً. هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجده محلياً وخارجياً، وأكد أن البنك ماضٍ في تحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشياً مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.

ومن جهته، أشار المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة الصباغ إلى أن البنك حقق نمواً بالأرباح التشغيلية ما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح ومستفيداً من انتشاره في العديد من الأسواق وخصوصاً أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا الأمر الذي مكّنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف إلى الإيرادات 42.3 في المئة.

كما أكد أن البنك حريص على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلى 4.8 في المئة، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109 في المئة، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 67.6 في المئة ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2 في المئة. كما أكد صبيح المصري على ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة بالإضافة إلى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.

ونظراً لهذه النتائج الإيجابية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 في المئة للعام 2015.

ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.