قال الاقتصادي والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لـ «الوسط» إنه «لا يعتقد أن هناك نية لدى الحكومة البحرينية للاقتراض حاليّاً من صندوق النقد الدولي».

وأضاف «لا علم لي بوجود توجه من هذا القبيل حاليّاً، نعم الحكومة في هذه الفترة لن تتوقف عن الاقتراض من المؤسسات المالية التي تتعامل معها، ولكن لا أعتقد أنها وصلت إلى الحد الذي تقترض فيه من صندوق النقد الدولي».

ووصف فخرو أن «البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في البحرين، روتيني وبروتوكولي، كما أن بيان وزير المالية يأتي في السياق ذاته»، غير أنه شدد على أن بيان الصندوق «وضع النقاط على الحروف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد».

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة بادامجا خاندلوال اختتمت زيارة إلى البحرين فى الفترة من 12-21 يناير/ كانون الثاني الجاري لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، ومن المقرر عرض النتائج التي خلصت إليها البعثة بعد موافقة الإدارة العليا على المجلس التنفيذي للنظر فيها في مارس/ آذار المقبل.

فخرو: لا نية للبحرين للاقتراض من صندوق النقد الدولي حالياً

الوسط - حسن المدحوب

قال الاقتصادي والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لـ «الوسط» إنه «لا يعتقد أن هناك نية لدى الحكومة البحرينية للاقتراض حاليا من صندوق النقد الدولي».

وأضاف «لا علم لي بوجود توجه من هذا القبيل حاليا، نعم الحكومة في هذه الفترة لن تتوقف عن الاقتراض من المؤسسات المالية التي تتعامل معها، ولكن لا اعتقد أنها وصلت إلى الحد الذي تقترض فيه من صندوق النقد الدولي».

ووصف فخرو أن «البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في البحرين، بأنه روتيني وبروتوكولي، كما أن بيان وزير المالية يأتي في ذات السياق»، غير أنه شدد على أن بيان الصندوق «وضع النقاط على الحروف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد».

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة بادامجا خاندلوال اختتمت زيارة إلى البحرين فى الفترة من 12-21 يناير/ كانون الثاني الجاري لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، ومن المقرر عرض النتائج التي خلصت إليها البعثة بعد موافقة الإدارة العليا على المجلس التنفيذي للنظر فيها فى مارس/ آذار المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، بعد الزيارة في تصريح رسمي «تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلى فى البحرين بدرجة أكبر فى العام 2016، ليصل إلى 2.2 في المئة، مقابل 3.2 في المئة متوقعة فى 2015، بسبب التراجع الحاد أسعار النفط وفى ضوء التوقعات بمواصلة الهبوط على المدى المتوسط.

وقالت خاندلوال فى بيان بمناسبة ختام الزيارة «أدى التراجع الكبير فى أسعار النفط إلى انخفاض هائل فى إيرادات الصادرات والمالية العامة، وفى ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، تكثفت مواطن الخطر فى الحسابات الخارجية وفى المالية العامة ولحق الضعف بالمزاج العام للمستهلكين والمستثمرين».

وأردفت خاندلوال «فقد تباطأ النمو الاقتصادي خلال 2015، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه معدل قدره 3.2 في المئة، وهو أقل من المعدل الذي حققه فى 2014 وقدره 4.5 في المئة، ومن المتوقع أن يصل عجز المالية العامة الكلى والمديونية الحكومية الكلية فى العام 2015 إلى 15 في المئة و63 في المئة من إجمالي الناتج المحلى، على التوالي».

وتابعت «كذلك تشير تقديرات الصندوق إلى بلوغ عجز الحساب الجاري الخارجى 3.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلى»، لافتة إلى أن «السلطات أعلنت فى مطلع العام الجاري عن اتخاذ تدابير ملحوظة على مستوى المالية العامة لتعزيز الإيرادات، ومنها زيادات أسعار التجزئة لمنتجات الوقود، والكهرباء، والمياه. ومع تراجع مستويات الثقة وإلى جانب تباطؤ النمو، توقع الصندوق أيضاً ارتفاع معدل التضخم إلى قرابة 3 في المئة، مع تراجع مستويات الثقة وانعكاساً للأثر السلبي للتدابير المالية الضرورية على الطلب الكلي».

ومن جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الأول (الجمعة)، في تصريح له بعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي «أنه بالرغم من التحديات التي تواجه دول المنطقة والدول المصدرة للنفط ومن ضمنها مملكة البحرين جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلا أن حكومة مملكة البحرين مستمرة في مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين كافة».

وثمن الوزير «ما يقدمه صندوق النقد الدولي من دعم واستشارات من خلال البعثات التي تقوم بدور مقدر لإجراء الدراسات التحليلية واقتراح الحلول الممكنة». مضيفاً أنه «من أجل تلبية متطلبات التنمية واستدامة الموارد المالية لصالح المواطنين، بدأت حكومة مملكة البحرين في تنفيذ حزمة من المبادرات والإجراءات التي تتوافق مع برنامج عملها ومنها مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطيّة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين وخفض المصروفات المتكررة ضمن مساعي الوصول إلى نقطة التوازن المصروفات والإيرادات خلال 3 دورات مقبلة للميزانيّة العامة».