أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان لها اليوم السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2016)، أنها تابعت باستغراب شديد، ما جاء في البيان الصادر عن مجموعة من الجمعيات السياسية والمؤسسة الحقوقية التابعة لها، وهو محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات الجمعيات السياسية الموقعة على البيان.

وقالت الأمانة العامة إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وإن هناك فرقا واضحا بين حرية الرأي والتعبير، بموجب الدستور والقانون، وبين المخالفات الفردية لتلك الحرية بالسب والقذف، والإساءة والتطاول، الذي جرمه القانون، وعاقب عليه بموجب قانون العقوبات. فالإجراءات التي تم اتخاذها كانت بحق عدد قليل ممن خالف القانون وليس ضد كل من يمارس حقه المشروع بالتعبير عن رأيه بمسئولية وفي حدود القانون.

ونوهت الأمانة العامة إلى أن الأمر الآن بات متروكا في يد السلطة القضائية للفصل بشأنه، ونحن نحترم ما ينتهي إليه القضاء بهذا الشأن، ولا نخضع لأي تهديد أو ابتزاز، فحق اللجوء للقضاء وكفالة حق التقاضي متاح للجميع.

وأكدت أن مجلس النواب كمؤسسة دستورية في سبيل أداء وظيفته التشريعية والرقابية، يضع المواطن البحريني في قمة أولويات وعمل المجلس وفق سياسة التقارب مع المواطن، وهذا ما شرع في تنفيذه، من خلال تنظيم عدد من الملتقيات، التي اتجه لعقدها مع المواطنين، باعتباره شريكا أساسيا معه في صناعة المبادرات التشريعية، والتي لاقت قبول واستحسان من أسهم معه في تلك الملتقيات، مرتكزاً بذلك إلى منهجية علمية وموضوعية مدروسة، بشكل بارز ومتميز، ساندت عمل المجلس في الأخذ بعدد من التوصيات والآراء، وستكون هي المحرك الرئيسي لاقتراح عدد من التشريعات ذات الصلة بالمواطن في شتى المجالات.

وقالت إن المجلس النيابي ومنذ إعادة الحياة النيابية مع مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة الإصلاحي، ومن خلال الكتل والجمعيات والمستقلين، من زادت نسب تواجدهم أو انحسرت، قد جسد السيادة الشعبية في اختيار من يكون ممثلهم النيابي في المجلس، وأولتهم ثقته الشعبية، والتي جاءت بناء على أعمالهم ودورهم في خدمة المواطنين، وأن مسيرة العمل والإنجاز الوطني، بعون الله، مستمرة بتحدياتها وصعوباتها، وقادرون على مجابهة كل تحدي من أجل الوطن والمواطنين.

وأكدت الأمانة العامة أنها تعمل بشكل إداري ومهني وطني، بعيدا عن الحزبية والانتماءات السياسية، التي رسختها توجيهات رئيس المجلس، وترى الأمانة العامة أن مملكة البحرين أحوج ما تكون له اليوم إلى التعاون المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية، بين أبناء الوطن الواحد، والترفع عن المكاسب الخاصة، من أجل مستقبل مملكة البحرين وشعبها، ولتبقى البحرين أولاً ودائماً للجميع.