كشف وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا عن حزمة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة بشكل متواز بحسب توجيهات القيادة الرشيدة وتهدف في مجملها إلى المساهمة باستمرار دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا في الوقت ذاته إلى تنفيذ استراتيجية على مدى العقدين القادمين يتم من خلالها انتاج 10% من توليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من الطاقة المتجددة من الشمس.

وأشار الوزير في لقاء صحفي مع وكالة أنباء البحرين (بنــا) إلى إمكانية تنويع مصادر الطاقة من خلال الانتقال للاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والطاقة البديلة للنفط ، مبينا بأن ذلك يتطلب تهيئة القاعدة له. وأوضح بأن الوزارة نفذت مشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية في منطقة عوالي باستخدام الألواح الشمسية لإنتاج نحو 5 ميغاوات من الطاقة وجهت للاستخدام في مدينة عوالي وجامعة البحرين وجزء من المصفاة.

وعن متطلبات تنفيذ المشروع، أوضح الوزير ميرزا بأنه "يحتاج لمساحة من الأرض لوضع الألواح الشمسية"، منوها بأن الوزارة وهيئة الكهرباء والماء بدأت بمشروع آخر في هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع شركة ألمانية بحيث يتم انتاج 5 ميجاوات من الطاقة ، 3 ميغاوات منها عن طريق الطاقة الشمسية و2 ميغاوات من توربينات الرياح وهذا المشروع جار العمل فيه، مشيرا إلى أن شركة "تطوير" أيضا لديها مشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب الألواح الشمسية وستكون جاهزة بنهاية شهر فبراير لتوليد 1 ميغاوات من الطاقة، معربا عن أمله في أن يتم الافتتاح قريبا.

وقال: "بالإضافة إلى كل ذلك، أنشأنا بموافقة مجلس الوزراء الموقر وحدة للطاقة المستدامة للتركيز على الطاقة المتجددة والتشجيع على استثمار القطاع الخاص في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التركيز على ترشيد الاستهلاك الطاقة وإعداد خطة وطنية لهذا الغرض".

وعن المشاريع التنموية التي تقوم بها الوزارة، أشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية كان قد أعلن عن مشاريع بكلفة 32 مليار دولار، كان من ضمنها مشاريع الطاقة، التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والماء.

وقال: "بالنسبة لمشاريع النفط والغاز، فقد تم التوقيع قبل شهور على ترسية مناقصة تشييد خط أنابيب جديد لشراء النفط من المملكة العربية السعودية تكلفتها حوالي 300 مليون دولار وهي استبدال للأنابيب الحالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف عام 2018. المشروع الثاني بناء مرفأ الغاز المسال، بحيث نستطيع استيراد الغاز بالمراكب من مختلف دول العالم، وتم إرساء المناقصة على مجموعة تتكون من ثلاث شركات وتكلفتها حوالي 600 مليون دولار وتمول من قبل هذه المجموعة لأن المناقصة هي على أساس BOOT . . المشروع الثالث يتمثل في التوقيع على مشروع تركيب أجهزة ضغط الغاز في شركة تطوير للاستفادة من الغاز المصاحب بضخها إلى الحقل دون الحاجة لحرق الغاز وبذلك من الممكن زياة انتاج النفط من حقل البحرين بتكلفة 100 مليون دولار".

وأضاف: "كما وقعنا الاسبوع الماضي اتفاقية لتشييد مصنع جديد تابع لشركة بناغاز، بقيمة 355 مليون دولار والمرافق ستكلف 150 مليون دولار، الفكرة من هذا المشروع تكمن في أن الغاز المصاحب لانتاج النفط يزداد بشكل اضطرادي مع زيادة انتاج النفط، ويقوم المصنع بتحويله لمشتقات من الممكن بيعها في السوق، وهذا مشروع مربح. كما أن تحديث المصفاة يعد مشروعا قائما بذاته، لاسيما وأنها أقدم مصفاة في دول مجلس التعاون حيث بنيت منذ عام 1932، وفي آخر أعمال التحديث لها سعينا لرفع الطاقة الاستيعابية للمصفاة من 260 ألف برميل في اليوم إلى 360 ألف برميل في اليوم. ونرفع جودة المشتقات النفطية، هذا المشروع سوف يرفع إلى الجهات الحكومية المعنية في حينها".

وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته وكالة أنباء البحرين (بنــا) مع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا:

1)     كم عدد المشتركين في حسابات الكهرباء ؟

توضح اخر الإحصائيات لمجموع حسابات عدادات الكهرباء حوالى 367000 حساب ، و هناك عدد مقارب لحسابات عدادات المياه .... حيث يشكل النسبة المئوية للحسابات المنزلية حوالى 70 %، بينما يشكل الباقي الحسابات الغير منزلية التي تشمل التجارية و الصناعية و الحكومية أي (30%) .

2)     كم تبلغ كلفة الدعم للمستهلك ؟

تبلغ قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و 2014 (أي حوالى بليون دولار سنويا) و 325 مليون دينار للسنة المالية 2015م، ويخصص هذا المستوى من الاعتماد المالي ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين تكاليف عمليات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، و التحصيل و إجمالي الإيرادات التي تتمكن الهيئة من تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويتمثل هذا الدعم في الفرق بين التكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، ويتم بيع الكهرباء و الماء إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة بشكل كبير.

و تبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلس لكل كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) بينما يتم بيع الكهرباء بمستويات الدعم على مدى السنوات الماضية بثلاثة فئات سعرية (شرائح) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) ، وسعر 9 فلس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 الى 5000 كيلووات ساعة ، وسعر 16 فلس/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر.

أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك ايضا ثلاث فئات سعرية وذلك بسعر 16فلس/ كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) للشريحة الاولى حتى استهلاك 250,000 كيلووات ساعة، و 19 فلس/ كيلووات ساعة من 250,000 الى 500,000 كيلووات ساعة، وسعر 25 فلس/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500,000 كيلووات ساعة فأكثر .

أما بالنسبة للماء فتبلغ تكلفة وحدة الماء 750 فلس لكل متر مكعب (وحدة ماء)، بينما تبيع الحكومة المياه الى المواطنين بسعر رمزي للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلس/ متر مكعب (وحدة ماء) للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 متر مكعب ، وسعر 80 فلس/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 الى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر. وكذلك هناك ثلاث فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي حيث يباع المتر المكعب (وحدة ماء) في الشريحة الاولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 متر مكعب و في الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ 400 فلس للاستهلاك من 451 الى 1000 متر مكعب و في الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ 700 فلس لاي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب .

ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين،بما فيهم الميسورين و الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، و هذا يعني ان الحكومة تتكفل أعباء مالية كبيرة تصل الى أكثر من 80% من سعر تكلفة المياه ويتحمل المواطن 20% من السعر فقط،

3)     ماهي الأسباب التي أدت إلى قرار رفع سعر الكهرباء

لقد رأت الحكومة بأنه لا يمكن الإستمرار في تقديم مستويات الدعم المذكورة أعلاه خلال السنوات القادمة و خاصة بعد تدني إجمالي الايرادات الحكومية على إثر الإنخفاض المتواصل للاسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014م. و من جانب آخر فأن الزيادة السنوية لإستهلاك الكهرباء بلغ متوسطها 5 – 6 % سنويا بينما بلغت الزيادة السنوية للحمل الأقصى في صيف 2015 حوالى 9.2 %. و تتطلب هذه الزيادات إستثمار و توسعة مستمره في مرافق الكهرباء و الماء و البنية الأساسية لتلك المرافق بتكلفة تبلغ حوالي نصف بليون دولار سنويا على مدى الخمس سنوات القادمة، بينما يبلغ الفاتورة السنوية لشراء الكهرباء من شركات إنتاج الكهرباء و الماء حوالي 900 مليون دولار سنويا.

و في ظل المستجدات على الساحة الاقتصادية وخاصة العجز في الميزانية، فهناك حاجة لاعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس للجميع بما فيهم الاغنياء والاجانب والشركات الصناعية والتجارية.

وأن رفع السعر سوف يؤدي الى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء والغاز وأن التعرفة في البحرين هي أقل من قرينتها في دول الخليج العربية وأقل بكثير من التكلفة وأن الزيادة في الايرادات سوف تؤدي الى الخفض في تكاليف الدعم والاقتراض الحكومي.

4)     كيف تنظرون إلى تأثير رفع الأسعار على القطاعات التجارية والصناعية؟

نظرا لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات الإقتصاد الوطني بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في مملكة البحرين، ونظرا للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع ، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاةً لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، وبناء عليه فقد بدأت الحكومة بمراجعة سياسة الدعم كمرحلة أولى على تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي لفئات الاستهلاك الكبير، وصدر القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي، ثم تم الانتقال الى مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لجميع المشتركين وبحسب التالي مع الحرص على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تعديل تعرفة الكهرباء و الماء والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط

و يجب الإشارة كذلك بأن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.

5)     سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والماء على مدى 4 سنوات،، ماهي رؤيتكم في هذا المجال وكيف تنظرون إلى مدى استجابة المواطنين

لقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار ما يلي:

الحرص على عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات.

أن يتم التعديل بمبدأ التدرج في سعر شرائح التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، وتم مراعاة المشتركين من فئة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة من فئة الاستخدام غير المنزلي و التي يكون استهلاكها الشهري في حدود 5000 وحدة كهرباء بحيث لا يؤثر عليها تعديل التعرفة ، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.

اما بالنسبة لتعرفة الماء للمشتركين من فئة الاستهلاك المنزلي فقد روعي كذلك الإبقاء على تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد دون تغيير.

6)     كم تبلغ الوفرة المالية من هذا المشروع

نحن لا نتكلم هنا عن مبدأ الوفرة المالية و إنما الي خفض الدعم وبذلك الإقتراض السنوي المطلوب لإعانة قطاع الكهرباء و الماء عبر الخفض التدريجي في الإعانات المطلوبة لدعم قطاع الكهرباء و الماء في فترة الأربع سنوات القادمة حيث أن الحكومة تقترض لكي تستطيع تقديم الدعم.

و يبين الجدول أدناه بأن مستويات الإقتراض الحكومي لتمويل الكهرباء و الماء في برنامج عمل الحكومة انخفضت في العام الماضي الى 325 مليون دينار و يتطلب مواصلة انخفاضها الى مستوى النصف بحلول عام 2019، أي الى مستوي حوالي 150 مليون دينار سنويا بدلا من 325 مليون دينار. و هذا المستوى من الإعانة يعكس تواصل دعم الدولة وإعانة كهرباء و ماء المواطنين ذو السكن الواحد بميزانية و قدرها حوالي 150 مليون دينار سنويا بحلول عام 2019م.