قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" و"يزدا" اليوم السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2016)، وهي منظمة لدعم الإيزيديين، إن المقابر الجماعية التي أمكن الوصول إليها في الآونة القريبة شمالي العراق تجري بعثرتها، ما قد يعرقل أي ملاحقات قضائية محتملة في المستقبل لما قد يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، وعلى السلطات اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المقابر حول جبل سنجار، التي أصبحت في المتناول بعد استعادة القوات الكردية المنطقة من تنظيم "داعش" المتطرف.

يُعتقد أن معظم الرُّفَات في هذه المقابر لضحايا إيزيديين، قضوا في عمليات قتل على نطاق واسع، حين سيطرت قوات "داعش" على المنطقة في أغسطس/ آب 2014. ويقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن عمليات القتل هذه ربما تصل إلى الإبادة الجماعية". 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "العدالة للإيزيديين ضحايا عمليات القتل الجماعي التي نفذها داعش، رهن بالحفاظ على مقابر جبل سنجار. على السلطات الكردية حماية الأدلة في هذه المواقع، وتحصينها ضد مزيد من التدهور بسبب الطقس والحيوانات".

وتطالب "هيومن رايتس" و"يزدا" السلطات العراقية بأن تدعو خبراء جنائيين دوليين محايدين، من ذوي الخبرة في العمل أمام المحاكم الجنائية، للمساعدة في حفظ وتحليل الأدلة في المقابر الجماعية التي أمكن الوصول إليها مؤخراً. على المانحين الدوليين تمويل عملية حفظ وتحليل أدلة قد تكون مصيرية في عمليات مساءلة محلياً ودولياً مستقبلية، للتصدي لجرائم دولية خطيرة.

في أغسطس/آب، زارت "هيومن رايتس ووتش" 7 مواقع شمال جبل سنجار – المعروف عند الإيزيديين بـ "شنغال" – حيث يُعتقد أن مقاتلي "داعش" أعدموا عشرات الإيزيديين العراقيين. واستعادت القوات الكردية المنطقة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2014. ومنذ استعادت القوات الكردية المنطقة الواقعة جنوب الجبل في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، استقصى فريق التوثيق في "يزدا"، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تدعم الإيزيديين (وهم أقلية عرقية ودينية)، عن 35 موقعاً عبر زيارات مستمرة. وأكد الفريق أن 19 من هذه المواقع مقابر جماعية مؤكدة؛ و 3مواقع ورد أنها مقابر جماعية لكن لم يُحدَّد بعد على أنها كذلك؛ و3 مواقع حُدِّدت على أنها مقابر جماعية لكن الفريق لم يزرها، وهي في أراضٍ يمكن الوصول إليها، و10 مواقع لمقابر جماعية يتعذر الوصول إليها في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي. ووجدت المنظمتان أن هذه المواقع لا تحظى بحماية تذكر أو أي حماية على الإطلاق، ولا حفاظ فيها على الأدلة. فبعض هذه المواقع غير محمية إطلاقا؛ وقد بعثرها السكان العائدون والجنود والصحافيون، بل إنهم نقلوا بعض الأشياء. وتحدّثت "يزدا" مع القوات الكردية في موقع واحد، وقال الجنود إنهم استخدموا جرافة لإهالة التراب على المقبرة في محاولة لمنع فيضانات الشتاء من جرف الرُّفَات.

في المواقع السبعة شمال الجبل التي زارتها "هيومن رايتس" في أغسطس، نقل سكان المنطقة أو السلطات الرُّفَات. وفي حالات متفرقة، قالت السلطات، إنه حين اعتقد هؤلاء أن بالإمكان تحديد هوية الضحايا، سلموا الرُّفَات إلى أسرها لإعادة دفنها، فيما قالت "هيومن رايتس" إن استخراج الرُّفَات دون خبراء جنائيين قد يدمر أدلة حاسمة ويُعَّقِدَ كثيراً التعرف على أصحابها.

في أغسطس/آب 2014، هاجم "داعش" التجمعات الإيزيدية حول مدينة سنجار في محافظة نينوى العراقية، وأفادت التقارير بمقتل أكثر من ألف شخص. وجمعت المنظمتان معلومات أظهرت احتواء 3 مواقع على الأقل على جثث مسنّين. وقالت "هيومن رايتس" إن ذوي الإعاقة يواجهون أخطاراً إضافيةً خلال النزاع والتهجير. وقد أسر "داعش" وقتل إيزيديين مسنّين أو مرضى أو معوقين، بعد ما بدا أنهم عجزوا عن الهروب أو تأخروا في ذلك.

ومحمود حاج صالح وزير شئون الشهداء والمؤنفلين (في إشارة إلى الإبادة الجماعية للأكراد العراقيين في عهد صدام حسين) في حكومة إقليم كردستان، أخبر "هيومن رايتس" في نوفمبر/ تشرين الثاني أن حكومة الإقليم سترحب بالمساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لحماية هذه المواقع وإجراء التحليل الجنائي. وشكلت الوزارة في سبتمبر/ أيلول 2014، "اللجنة العليا لتعريف الإبادة الجماعية للكرد الإيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى"، لجمع الأدلة وتحديد وسائل حمايتها وتحليلها. قال رئيس اللجنة القاضي أيمن مصطفى لـ "هيومن رايتس" في أبريل/ نيسان 2015 إن 2 من المقابر الجماعية التي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات البيشمركة نُبشتا ونُقلت رفاتهما إلى مشرحة في دهوك، بالإضافة إلى نبش مقبرة جماعية أخرى في ناحية زمار على بحيرة الموصل، حيث قتل داعش  23 مُزارِعاً إيزيدياً.

وقال القاضي مصطفى إن فريق الذي حفر تلقى قسطاً من التدريب، لكن "لم يكن على قدر عال من المهنية". وأضاف إنهم سعوا للحصول على مساعدات وإشراف دوليين لكن لم يتلقوا رداً في هذا الشأن. وأفاد رجلا شرطة يعملان مع اللجنة لتسجيل ونقل الأدلة المادية، قالا في أغسطس/آب إنهما غير مدربين، ومع ذلك سجلا كل المواد والرُّفَات التي عثرت عليها اللجنة وقدما الأدلة إلى هيئة للطب الشرعي في دهوك لحفظها.

ووثقت العديد من المنظمات المحلية جرائم "داعش" ضد الطائفة الإيزيدية، لكن منظمات محلية ومسئولين أخبروا "هيومن رايتس" و"يزدا" أن قدرتهم محدودة، وحسب علم المنظمتين، لم يجر أي خبراء جنائيين دوليين أي عمل في المنطقة، رغم الدعم السياسي لمثل هذه المهمة من مجموعة متنوعة من الدول، منها الولايات المتحدة وألمانيا.

ودعت "هيومن رايتس" مراراً العراق إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإتاحة المجال أمام مقاضاة جميع أطراف النزاع عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. وبوسع السلطات العراقية منح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في العراق منذ اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 1 يوليو/ تموز 2002. وفي 24 سبتمبر، قدّمت "يزدا" الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت أن تحقق فيها المدعية العامة للمحكمة. وقال المدير التنفيذي لـ "يزدا" ماثيو باربر: "إلى جانب التعبير عن التعاطف مع الناجين الإيزيديين، على المانحين الدوليين دعمهم في سعيهم لتحقيق العدالة بالمساعدة في حفظ وتحليل هذه الأدلة".