دخل الشارع العام البحريني في جدلية واسعة الأسبوع الماضي بعدما أشيع وأعلن عن قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بتحريك دعاوى قضائية ضد أعداد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة «الإساءة لمجلس النواب».

تاريخياً، التوجه الجديد من قبل مجلس النواب لم يكن موجوداً قبل انتخابات 2014 وغدا خطوة حديثة بعد تغيير هيكلية الأمانة العامة لمجلس النواب.

قبل كل شيء لا أحد يقبل إهانة أي فرد في المجتمع والتعدي عليه فضلاً عن «سبه أو شتمه»، إذ إن ذلك غير مقبول شرعاً وتشريعاً، ويجب أن يحاسب من يقوم بذلك.

وقبل كل شيء أيضاً، فإن حق الانتقاد سواء كان للأفراد الذين يضعون أنفسهم في واجهة الشأن العام، أو حتى مؤسساتهم أمر مباح في أطره المحددة التي لا تخرج لمساحة التجريح الشخصي البعيد عن العمل المؤسسي.

أبرز حادثة تعلقت بملاحقة مجلس النواب لمغرد كانت في يوليو/ تموز 2015 عندما نشر موقع مجلس النواب تغريدات للرد على أحد الناشطين في «تويتر»، بعد أن تطرق الأخير في تغريدة له عن اعتقال أحد الأشخاص بسبب انتقاده النواب، متسائلاً «ما إذا كان انتقاد من ننتخبهم يقود للاعتقال فكيف بمن ينتقد الوزراء»، إذ رد مجلس النواب بالقول إن الإساءة طالت النائب وأسرته ووالده ووالدته.

ولم تحدد تغريدات مجلس النواب اسم النائب الذي طالته الإساءة، إلا أن الإساءة طالت النواب بصورة عامة، وأن الشكوى مقدمة باسم عدد من النواب، بعد أن أساء لهم أحد المغردين؛ بسبب موقفهم من الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016.

مجلس النواب البحريني يؤكد على أنه «يرحب دائماً بالانتقاد البناء وحرية الرأي والتعبير المسئولة، على أن لا يتجاوز ذلك إلى السب والقذف واستخدام عبارات مسيئة».

الجديد في القضية، توجه الأمانة العامة لمجلس النواب رفع دعاوى قضائية ضد أعداد من المغردين لم يكشف عنهم، ولكن الحديث يتجاوز الأكثر من عشرة مغردين على خلفية اتهامهم بـ «إساءتهم» للنواب بخصوص مواقفهم من قرار رفع أسعار البنزين على المواطنين.

قبل أي موقف أو أي قرار، لابد من الإطلاع على التغريدات، لمعرفة ما إذا كانت بصدق يمكن أن تصنف في خانة الإساءة والسب والقذف «إلى مسئول» أو أنها انتقاد لشخصية نيابية وضعت نفسها في محل المساءلة كونها مرتبطة بالشأن العام.

هناك خلط كبير لدى الجميع بين حرية الانتقاد المباحة وبين الإهانة والسب المحظورين عرفاً وشرعاً وقانوناً، والخلاصة أن القذف مجرّم قانوناً ومعاقب عليه، والقذف في القانون هو أن تنسب فعلاً مجرماً لشخص كأن تنسب إليه أنه سارق أو مرتش أو يقوم بعملية غسيل أموال أو غيرها من الجرائم، كما أن السب معاقب عليه بالقانون والسب هو إهانة الشخص أو الحطّ من كرامته.

والواقع يؤكد أن العامة من الناس غير قادرين على التفريق بشكل واضح ودقيق بين «حرية التعبير» و «السب» مثلاً، وذلك يعود بشكل رئيسي لثقافة التمسك بالرأي وعدم قبول الرأي الآخر، وهناك نقف قليلاً مع بعض النواب الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من السب والقذف غير المقبول أصلاً.

ولكن الانتقاد أمر عادي للشخصيات العامة ومن يعمل في الشأن العام، ومن يضع نفسه في ذلك الموقع لابد عليه أن يتحمل كل ما ينسب إليه، وأن لا ينظر للأمور كونها شخصية أو تعرض شخصي له، وإلا فعليه أن يجلس في منزله ويبتعد عن ما يمس حياة الناس لكي لا يُتعرض له لو لم تعجبهم أعماله ومواقفه.

يجب على النواب أن يؤمنوا بحق الناس في مساحة أكبر من حرية الرأي، والانتقاد والاعتراض، وخصوصاً أن أفعال النواب وتصريحاتهم ومواقفهم وقراراتهم ستؤثر بشكل مباشر على الناس في حياتهم وعيشتهم بل تمسهم بشكل قد يجعل بعضهم في موقع الحاجة والضائقة المالية.

الغريب في قرار مجلس النواب، إحالة أعداد من المغردين إلى النيابة العامة، هو أن جل النواب غير راضين عن ذلك الفعل الذي يؤدي إلى محاكمة مواطنين بتهم الإساءة لمجلس النواب، ولكن ذلك يتم باسمهم!

الأغرب من ذلك أن من يتعرّض حالياً للمحاسبة من المغردين من قبل مجلس النواب، كانوا من بين المؤيدين لتوجه مجلس النواب لمحاكمة آخرين ممن يختلفون معهم، وها هم يكتوون بنارها الآن.

نرفض «السب والشتم» بشكل عام، ونرفض محاكمة أي مواطن انتقد أداء مجلس النواب ومواقفه وتصريحاته وتوجهاته، فإن ذلك جزء من الرقابة الشعبية على الأداء النيابي، وهو جزء من الحراك السياسي في أي بلد يصف نفسه بالديمقراطي.