قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه بالرغم من التحديات التي تواجه دول المنطقة والدول المصدرة للنفط ومن ضمنها مملكة البحرين جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلا أن حكومة مملكة البحرين مستمرة في كافة مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.

وثمن الوزير ما يقدمه صندوق النقد الدولي من دعم واستشارات من خلال البعثات التي تقوم بدور مقدر لإجراء الدراسات التحليلية واقتراح الحلول الممكنة. مضيفاً بأن من أجل تلبية متطلبات التنمية واستدامة الموارد المالية لصالح المواطنين، بدأت حكومة مملكة البحرين في تنفيذ حزمة من المبادرات والاجراءات التي تتوافق مع برنامج عملها ومنها مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطيّة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين وخفص المصروفات المتكررة ضمن مساعي الوصول إلى نقطة التوازن المصروفات والإيرادات خلال 3 دورات قادمة للميزانيّة العامة.

وأكد استمرار المشاريع الحكوميّة كما وردت ضمن الميزانية العامّة للدولة للأعوام القادمة، بجانب الاستمرار بالمشاريع الاستراتيجيّة التي تمكّن الاقتصاد لمزيد من النمو وخلق فرص العمل النوعيّة للمواطنين، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار خلال السنوات القادمة، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن، وذلك بالتسخير الأمثل للرؤى والموارد لتحقيق مردود مستدام الأثر. بجانب تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنمائيّة على مدى 10 سنوات من خلال برنامج التنمية الخليجي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي. إذ تتماشى تلك المشاريع مع محاور برنامج عمل الحكومة والأوليات الوطنيّة، والتي تشمل عدداً من المشاريع الكبرى كالمشاريع الإسكانيّة، وتوسعة المطار، ومشاريع البنيّة التحتيّة والمشاريع الاجتماعية. وشدد استمرار السعي الى خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنيّة للبطالة والتي لم تتجاوز الـ 3.8 في المئة خلال السنوات الأخيرة.

ونوه وزير المالية بأن العمل مستمر لتعزيز التنمية الاقتصادية الوطني يتعلق بمنظومة متكاملة تشمل العديد من القطاعات الحيوية من أجل زيادة حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي ارتفع من 3.4 مليارات دينار بحريني عام 2000 إلى 12.8 مليار دينار عام 2014.