رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مشروعاً بقانون يقضي بقيام وزارة الداخلية بتعيين مختار لكل منطقة، وأكدت اللجنة أن المشروع يخالف الدستور، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ستضع شروطاً لا تمس الدستور ولا تخالفه.

مشروع القانون، والذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (2 فبراير/ شباط 2016)، ينص على أن «»يُعين وزير الداخلية مختاراً لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة وذلك وفقاً لما يراه وبناء على توصية المحافظ المختص، كما يصدر الوزير قراراً بالشروط الواجب توافرها في المختار، وإجراءات اختياره وتعيينه، وتحديد اختصاصاته، وتأديبه، ويتقاضى المختار مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ولوزير الداخلية أن يعفي المختار من وظيفته بناء على توصية من المحافظ المختص».

ورأت اللجنة أن المشروع بقانون يخالف نص المادة (16/ب) التي تنص على: «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون» أي أن شروط تولي الوظائف العامة يقررها القانون، وليس كما ذهب المشروع بقانون إلى تحديد شروط تعيين المختار بقرار وزاري صادر من وزير الداخلية، إضافة إلى أنه يضع فيه مسئولياتهم وتأديبهم واختصاصاتهم.

وجاء في مبادئ وأسس المشروع أن «وزارة الداخلية ترغب في إرساء نظامٍ للمخاتير بمحافظات المملكة، مما من شأنه معاونة الوزارات المختلفة في تسهيل خدماتها للجمهور، حيث هدف المشروع بقانون إلى استحداث وظيفة (المخاتير)، ومنحت الحق لوزير الداخلية في تعيين مختار أو أكثر في كل محافظة بناء على توصية من المحافظ المختص، كما منحته الحق في وضع الشروط الواجب توافرها في هذه الوظيفة، وإجراءات الاختيار والتعيين وتحديد الاختصاصات وكيفية مساءلته تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته، والمختار يتقاضى مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يعفى المختار من وظيفته بناء على توصية من المحافظ المختص».