عقدت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن جلستها بقضية بيع مخدرات من قبل متهمين.

وقررت المحكمة إرجاء القضية حتى 4 فبراير/ شباط 2016 للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 22 مايو 2015 باعا بقصد الاتجار مادة مخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت عن قيام متهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة التي يروجها على عدد من مدمني المخدرات، وبينت التحريات إلى أن المتهم له شريك.

وبناء على تلك التحريات تم إعداد كمين بين مصدر سري مع المتهم مقابل70 ديناراً.

وفي المكان المتفق عليه تمت عملية الاستلام والتسليم ومن بعدها القبض على المتهم.

وكانت المضبوطات التي نتجت عن الكمين، علبة سجائر بها ثلاث لفافات من ورق القصدير، كما عثر على أوراق نباتات مجففة يعتقد أنها الماريجوانا، كما عثر على المبلغ المصور و420ديناراً يعتقد أنه حصيلة بيع المواد المخدرة، وبالقبض على المتهم الثاني تم العثور على كيسين شفافين يعتقد أنهما مادة مرجوانا و53 ديناراً و200 ريال.