قال الشيخ محمد صنقور، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس الجمعة (29 يناير/ كانون الثاني 2016): «إن الدعوات المنادية بحرمان السجين من علاوةِ الإسكانِ والغلاءِ وسحْبِ الوحدةِ السكنيَّةِ والجنسيَّةِ عن أبنائِه، هي دعوات تضرُّ بمصلحةِ الوطنِ، فهي تُسيءُ إلى سُمعتِه أولاً وهي تُعمِّقُ ثانياً من حالةِ الاحتقانِ لدى أُسَرِ السُجناءِ وسائرِ الناسِ».

وانطلق صنقور في خطبته من الآية الكريمة «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ».

وقال: «مفادُ هذه الآيةِ المباركةِ هو إنَّ أحداً لا يُؤخذُ بجريرةِ غيرِه، ولا يجوزُ تحميلُه شيئاً من العقوبةٍ مُطلقاً وإنْ كان من ذوي قُربى المُدانِ بتلك الجريرةِ، وقد تكرَّرَ ذكرُ هذه الآيةِ المباركةِ في القرانِ الكريمِ 5 مراتٍ تعبيراً عن شديدِ الاهتمامِ بمفادِها، فقد وردتْ في سورةِ فاطر، وهي الآيةُ التي تلوناها، ووردتْ كذلكَ في سورةِ الأنعامِ وفي سورةِ الإسراءِ، وسورةِ الزُمَر، وسورةِ النجمِ، وقد وردَ مضمونُ هذه الآيةِ المباركةِ بصياغاتٍ مختلفةٍ في عددٍ من آياتِ القرآنِ كقولِه تعالى: «وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا» وقولِه تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» فلا يُحمَّلُ من أحدٍ تبعاتُ ما اكتسبَه غيرُه، «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» فهو إنَّما يَحصِدُ أثرَ سعيِه، ولا يتحمَّلُ شيئاً من الأثرِ السيئِ الناشئِ عن سعي غيرِه».

وأضاف «وقد أفادَ القرآنُ الكريمُ انَّ هذا الأصلَ القرآنيَّ قد خُوطبَ بتمثُّلِه والتقيُّدِ به مَن سبَقَ من الأنبياءِ، يقولُ اللهُ تعالى: «أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» وقد تصدَّت الكثيرُ من الآياتِ إلى بيانِ أنَّ هذا الأصلَ القرآنيَّ هو المعيارُ والميزانُ الذي يقومُ عليه حِسابُ الناسِ في الآخرةِ كما هو كذلك في الدنيا، فهو إذاً مِن أحكامِ الدنيا والآخرةِ، وقد تعهَّدَ اللهُ تعالى على نفسِه في العديدِ من الآياتِ انَّه لنْ يأخذَ أحداً بجريرةِ غيرِه، وأنَّه لا يأذنُ لأحدٍ نبيَّاً كان أو وصيَّاً أو حاكماً أن يُعاقِبَ أحداً أو يَبخسَه حقَّه لمجرَّدِ أنَّ قريبَه أو قرينَه قد ارتكبَ ما يَراهُ ذنباً».

وأوضح صنقور «ولأنَّ هذا الأصلَّ القرآنيَّ يُعدُّ من مُحكماتِ القرآنِ الكريم لذلك تبانى فقهاءُ الإسلامِ وجرتْ سيرتُهم منذُ الصدرِ الأولِ على انَّ كلَّ حكمٍ يُنافي هذا الأصلَّ القرآنيَّ فهو باطلٌ لا يسوغُ البناءُ عليه، وكلَّ نصٍّ يُنافي مضمونُه مضمونَ هذا الأصلِ القرآنيِّ فهو ساقطٌ عن الاعتبارِ والحُجيَّةِ أو هو مُؤوَّلٌ بما لا يُنافي مفادَ هذا الأصلِ القرآنيِّ، هذا مضافاً إلى انَّ هذا الأصلَ مُدرَكٌ بالفطرةِ التي فُطِرَ الناسُ عليها، فمَا مِن أحدٍ مِن بَني الإنسانِ إلا وهو يُدركُ بفطرتِه وطبعِه أنَّ مؤاخذةَ مَن لا ذنبَ له بذنبِ غيرِه يُعدُّ من الظلمِ، ولهذا تنصُّ المواثيقُ الدوليَّةُ ودساتيرُ الدولِ على انَّ العقوبةَ التي تُفرضُ على أحدٍ يجبُ أنْ تكونَ شخصيَّةً، ومعنى ذلك انَّ العقوبةَ يَجبُ ألا تَطالَ أو تتعدَّى غيرَ مَن ثبتَ بالبرهانِ اجتراحُه الذنب وإلا كانت العقوبةُ مصنَّفةً ضِمنَ العقوبةِ الجماعيَّةِ، وذلك لتجاوزِها شخصَ المُدانِ إلى غيره ممَّن لم يَجترحْ بنظرِ القانونِ ما يُصحِّحُ عقوبتَه».

ورأى صنقور أن «الدعواتِ المناديةِ بحرمانِ السجينِ مِن حقِّه في مثلِ علاوةِ الغلاءِ والإسكانِ وتجميدِ طلبِه وسحْبِ الوحدةِ السكنيةِ منه لو كان قد حصَلَ عليها وحرمانِه من الراتبِ التقاعدي وحقوقِ المتقاعدِ بعد نهايةِ الخدمةِ وسحْبِ جنسيةِ أبناءِ مَن تمَّ السحبُ لجنسيتِهم، فإنَّ ذلك كلَّه أو بعضَه لو وقعَ لكانَ مِن الظلمِ الصريحِ لمَن لا ذنبَ له، فإنَّ المنتفعَ من هذه الحقوقِ والامتيازاتِ هم ذوو السجينِ أبناؤه وزوجتُه على نحوِ الخصوصِ، وهؤلاءِ لم يرتكبوا ما يُصحِّحُ شرعاً وعقلاً ايقاعَ العقوبةِ عليهم، فكلُّ هذه الحقوقِ والامتيازاتِ مُبتنيةٌ -كما هو واضحٌ- على انَّها حقٌّ لكلِّ أُسرةٍ، وليستْ حقاً خاصَّاً بربِّ الأسرةِ، ولذلك فإنَّ العقوبةَ لو -استُجيبَ لهذه الدعواتِ- ستقعُ مباشرةً على الأُسرةِ التي لا شأنَ لها بما أُدينَ به ربُّ الأُسرةِ».

وأشار صنقور إلى أن «السجينَ لا يتضرَّرُ مباشرةً من حرمانِه من مثلِ علاوةِ الإسكانِ والغلاءِ وسحْبِ الوحدةِ السكنيَّةِ والجنسيَّةِ عن أبنائِه، فالضررُ من الحرمانِ يتمحَّضُ وقوعُه بأُسرةِ السجينِ والتي لا شأنَ لها بما أُدينَ به سجينُهم. ثم إنَّ هذه الدعواتِ تضرُّ بمصلحةِ الوطنِ، فهي تُسيءُ إلى سُمعتِه أولاً وهي تُعمِّقُ ثانياً من حالةِ الاحتقانِ لدى أُسَرِ السُجناءِ وسائرِ الناسِ، ولا يخفى على أحدٍ ما لِمثلِ هذا الاحتقانِ في المآلِ من تأثيرٍ على أمْنِ الأوطانِ واستقرارِها».

وشدد صنقور على أنَّ «الذين ينبغي الإصغاءُ إليهم رعاية لمصلحةِ الوطنِ هم العقلاءُ الأسوياءُ الذين لا يُضحُّون بإنسانيتِهم لخُصوماتٍ سياسيَّةٍ، فلو أنَّ إرهابيَّاً فجَّرَ مسجداً وراحَ ضحيةَ جريمتِه المئاتُ من المصلِّينَ فإنَّ أحداً لا يَسوغُ له حرمانُ أطفالِه وزوجتِه من حقوقِهم لمجرَّد أنَّ معيلَهم قد ارتكبَ هذه الجريمةَ، فكيف يسوغُ لهؤلاءِ الدعوةُ لحرمانِ أطفالِ السجناءِ وزوجاتِهم من حقوقِهم والحالُ انَّ غالبيةَ هؤلاءِ السجناءِ لم يُدانوا بما يَخرجُ من دائرةِ الخُصوماتِ السياسيَّةِ».

وتابع «الغريبُ انَّه في الوقتِ الذي تتعاظمُ فيه الدعواتُ في كلِّ مكانِ بلزومِ الرعايةِ لأُسرِ السجناءِ رعايةً خاصَّة نفسيَّةً ومعيشيَّةً؛ نظراً لفُقدانِهم مُعيلهم نجدُ في بلدِنا مَن يدعو إلى تضييقِ الخِناقِ على أُسَرِ السُجناءِ والتوسيعِ من دائرةِ النِكايةِ بهم؛ وذلك بحرمانِهم من أبسطِ الحقوقِ التي تثبتُ لهم بصفتِهم من أبناءِ هذا الوطنِ، فهل يفقِدُ هؤلاءِ في أعرافِ الدولِ وطنيتَهم لمجرَّدِ أنَّ مُعيلَهم صارَ سجيناً أو سُحبتْ جنسيتُه؟».

وتساءل صنقور «هل يعلمُ أصحابُ الضمائرِ التي تنبُضُ بالحياةِ انَّ الكثيرَ من الأُسرِ التي كانت تنعَمُ بالكفافِ أصبحتْ بعد سَجنِ مُعيلِها عاجزةً عن تأمينِ ضروراتِها المعيشيَّةِ، فحينَ يَبدأُ فصلٌ دِراسيٌّ جديدٌ أو يَحينُ وقتُ استحقاقِ ايجارِ السكنِ أو يعطَبُ شيءٌ في المنزلِ أو تطرأُ حاجةٌ لم تكنْ مُنتَظرَةً تجتاحُ الحيرةُ زوجةَ هذا السجينِ أو ذاك كيف تُؤمِّنُ لأطفالِها وبناتِها هذه الضروراتِ، ورغمَ ذلك يستكثرُ البعضُ على هذه الأُسرِ ما ثبتَ لهم من الحقوقِ بصفتِهم من أبناءِ هذا الوطنِ ومِن رعايا هذه الدولةِ».

وبين صنقور أنَّ «قضيةَ أُسَرِ السُجناءِ قضيةٌ قد استجدَّت على خلفيَّةِ الأحداثِ، وهي قضيَّةٌ انسانيَّة، لا يصحُّ وصفُها بغيرِ ذلك كما لا تَصحُّ ملاحظتُها من غيرِ هذه الزاويةِ، وهي قضيةٌ تزدادُ تفاقماً واتَّساعاً، وتُجلِّلُها المأساةُ من كلِّ جوانبِها، وتَعاقُبُ الزمنِ وظلمةُ الأفقِ يُراكِمُ من مأسويتِها ويُضاعِفُ من أعبائِها، وذلك ما يَفرضُ على الجميعِ من جهاتٍ رسميَّةٍ ومجتمعيَّةٍ النظرَ في هذه القضيَّةِ الإنسانيَّةِ الملحَّةِ بمنتهى الجدِّيةِ من تمامِ جوانبِها بما يَخرجُ معه الإنسانُ من عُهدةِ التكليفِ الإلهيِّ المُلزِمِ الذي لا يَتمايزُ في المُساءلةِ عنه يومَ القيامةِ من أحدٍ، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ».