حثَّ صندوق النقد الدولي، أمس (الجمعة)، البحرين على اتخاذ خطوات «قوية» لخفض العجز المتنامي في موازنتها في ظل انخفاض حاد في صادرات البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط. وصدر التحذير في أعقاب المشاورات السنوية لصندوق النقد مع البحرين.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 2.2 في المئة في 2016 من 3.2 في المئة في 2015 و4.5 في المئة في 2014. وأضاف أن عجز الموازنة سيظل مرتفعاً عند 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدين.

وقال صندوق النقد في مراجعته: «مع توقع استمرار هبوط أسعار النفط في المدى المتوسط يتزايد التعرض للمخاطر الخارجية والمالية وتراجع معنويات المستثمرين والمستهلكين».

وأضاف «هناك حاجة ماسة إلى إصلاح مالي كبير من أجل استعادة الاستدامة المالية وتقليل احتمالات التعرض للمخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

وقال صندوق النقد إن الإجراءات المالية في المدى القريب قد تشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة جرى الاتفاق عليها من قبل وخفض الإنفاق على المساعدات الاجتماعية وتجميد الأجور في القطاع العام.

وأضاف أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد على دعم ارتباط العملة البحرينية بالدولار، وأن قوة الرسملة والسيولة لدى البنوك البحرينية ستساعدها على الصمود أثناء تباطؤ النمو.