كشف وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن إجمالي قيمة الرواتب التي يتقاضاها البحرينيون العاملون في القطاع المصرفي، والتي بلغت في العام الماضي (2015)، نحو 8 ملايين و244 ألفاً و224 ديناراً، فيما بلغ إجمالي رواتب الأجانب في القطاع المصرفي أيضاً، نحو 5 ملايين و514 ألفاً و235 ديناراً.

وفي رده على سؤال النائب غازي آل رحمة، بشأن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين البحرينيين محل الأجانب في المراكز القيادية، بيّن وزير المالية، أن المصرف يقوم بإجراء مسح القوى العاملة للقطاع المالي والمتضمن القطاع المصرفي بشكل سنوي. وتشير نتائج مسح عام 2014 إلى أن عدد العاملين في القطاع المصرفي قد بلغ 7473 شخصاً. ويمثل البحرينيون 75 في المئة من عدد العاملين في القطاع المصرفي أي 5618 موظفاً. أما بالنسبة للعاملين الأجانب فيمثلون 25 في المئة أي 1855 موظفاً. وتستوعب مصارف قطاع التجزئة النسبة الأكبر من العاملين البحرينيين حيث يعمل نحو 4338 مواطناً في مصارف قطاع التجزئة والبقية في مصارف قطاع الجملة والمكاتب التمثيلية.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين يشغلون المناصب الإدارية العليا في القطاع المصرفي قد بلغ 3229 موظفاً، حيث بلغت نسبة البحرينيين منهم 60 في المئة، أي 1943 موظفاً.

وأفاد بأن عدد البحرينيين الذين يشغلون المراكز الإدارية العليا ارتفع من 1872 موظفاً في العام 2013 إلى 1943 موظفاً في عام 2014، وانخفض عدد الأجانب الذين يشغلون مناصب إدارية من 1324 في العام 2013 إلى 1286 في العام 2014.

وتطرق الوزير في رده إلى جهود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، في تأهيل وتطوير الكوادر البحرينية، مبيناً أنه منذ العام 2000، عقد المعهد اتفاقيات استراتيجية لاحتضان برامج أكاديمية دولية (برامج بكالوريوس وماجستير)، وذلك بالتعاون مع جامعات أميركية وبريطانية عريقة تسهم في توسيع الخيارات أمام الطلبة للحصول على تعليم نوعي عالي الجودة تصب في دعم تخصصات القطاع المالي والمصرفي. ومن من أبرز الجامعات التي يتعاقد المعهد معها حالياً: جامعة ديبول الأميركية، جامعة لندن (بإشراف كلية لندن للعلوم والاقتصاد التابعة للجامعة)، جامعة بانغور البريطانية.

وأكد أن المعهد شهد نمواً ملحوظاً في مجموع الدورات والبرامج التي يقدمها، وذلك منذ تأسيسه في العام 1982 وحتى العام الماضي (2015)، إذ بلغ مجموع الدورات والبرامج نحو 1096 برنامجاً، فيما وصل عدد الطلبة والمتدربين في المعهد إلى نحو 258 ألف طالب ومتدرب من البحرين وخارجها.

وأضاف بأن «صندوق الوقف يستمر في تطوير رأس المال البشري اللازم للصناعة المالية الإسلامية. حيث قام مؤخراً بتدريب 37 بحرينياً من العاملين في القطاع المالي الإسلامي في برنامج لتأهيل القياديين في واحدة من أفضل الجامعات الكندية (Ivey University) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل قياديين بحرينيين لشغل مناصب قيادية في المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في المستقبل.

ونوّه إلى أن مصرف البحرين المركزي يشرف على صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاعين المصرفي والمالي والذي أنشئ في العام 2014 بموجب القرار الوزاري رقم 9 لعام 2004 وقرار سمو رئيس الوزراء رقم 24 لعام 2004، ويدار هذا الصندوق من قبل مجلس أمناء مكون من 11 عضواً من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي والمالي في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتقليص الفجوة بين المهارات الموجودة في البحرين، والمهارات التي يتطلبها القطاع المصرفي وشركات التأمين العاملة، بما يسهم في تأهيل البحرينيين ليحلوا محل الأجانب العاملين في القطاع.

وذكر أن من بين أهداف الصندوق دراسة وتحليل احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والكفاءات واستقطاب برامج تخصصية لتلبية هذه الاحتياجات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية رائدة في البحرين والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، إلى جانب دعم تدريب وتطوير مهارات البحرينيين العاملين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في مملكة البحرين والتنسيق مع مؤسسات القطاع لوضع خطط التدريب المهني اللازمة وخاصة في المجالات التي يشغلها الأجانب في الغالب مثل إدارة المخاطر والدراسات الاكتوارية وتحليل الاستثمار والإدارة المالية.