قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن أسعار إيجار الأراضي الصناعية في البحرين تعتبر الأعلى مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في تقرير صادر عن الغرفة بشأن قرار إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، وتأثيراته على القطاع الخاص.

وأشارت الغرفة إلى أن نسب الزيادة والتغير في رسوم الأراضي الصناعية قبل القرار وبعده تتراوح بين 100 في المئة و650 في المئة وهي تعد زيادة كبيرة تُضاف على تكاليف إنتاج السلع، وستؤثر سلبـاً على ربحية المصانع بشكل عام.

وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015 القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، وقد نص هذا القرار في مادته الثانية على أنه «تُطبق فئات الإيجار على مستأجري القسائم الصناعية في إدارة المناطق الصناعية للمتر المربع الواحد سنويـاً على النحو التالي: دينار واحد للقسائم المصنفة (صناعي)، ودينار ونصف للقسائم المصنفة (صناعي بواجهة بحرية)، 9 دينار للقسائم المصنفة (تجاري غير صناعي)، 4 دينار للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية)، 6 دينار للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية بواجهة بحرية)، سعر السوق للقسائم المصنفة (خدمات المنطقة الصناعية).

وذكرت الغرفة أنها قامت بإعداد استبيان لاستطلاع آراء القطاع الصناعي وأصحاب الأعمال والأعضاء في الغرفة والمعنيين بتنفيذ القرار، لمعرفة مدى تأثير زيادة رسوم الأراضي الصناعية، والوقوف على سبل دعم مصالح القطاع الخاص بما يسهم في خدمة اقتصاد البحرين، وبعد تفريغ بيانات 47 استبانة مستوفاة وردت إلى الغرفة 300 استبانة مرسلة، فإنه يمكن تلخيص نتائجها وفقـاً للأسئلة والبنود التالية:

هل تتفق مع قرار رفع أسعار الأراضي الصناعية وإعادة تصنيفها وذلك بحسب القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015؟

- تظهر النتائج هنا بأن 67.3 في المئة من مجموع العينات المشتركة تؤكد عدم اتفاقهم مع القرار، وأن 13.2 في المئة يتفقون مع القرار، وأعرب 19.5 في المئة بعدم العلم بالقرار.

هل تتفق مع آلية تطبيق هذا القرار الصادر والمعني بإعادة تصنيف الأراضي الصناعية وفئات الإيجار.

- أظهرت النتائج بأن 82 في المئة من المشتركين لا يتفقون مع آلية تطبيق هذا القرار، وأن 18 في المئة من المشاركين يتفقون مع آلية تطبيق هذا القرار.

من وجهة نظركم، ما هي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار بإعادة تصنيف الأراضي الصناعية ورفع أسعارها؟

- أوضح بعض المشاركين في الاستبيان من أن ذلك يعود للأسباب التالية: سعي الحكومة للاستفادة من قانون حق التملك للأجانب دون شريك بحريني، وذلك لضمان عودة الريع على الدولة بشكل عام، والفرد بشكل خاص، ولزيادة إيراداتها من خلال رفع الرسوم في ظل انخفاض العائد من إيرادات النفط، عدم ضياع فرص عديدة وقوية للاستثمار الصناعي قد تسبقهم إليها الدول الأخرى، من خلال قراءة الوضع الحالي للمناطق الصناعية في الإمارات، وعُمان، وقطر، نجد أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يتم عقدها لإقامة المشاريع الصناعية المتطورة، لذا ندعوا إلى خلق فرص استثمارية جديدة دون قيود على التجار، كإقامة سوق حرة شاملة مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع السبل.

أوضح بعضهم بأن سبب اتخاذ هذا القرار هو عدم وجود مساحات كبيرة وكافية من الأراضي الصناعية، في ظل زيادة الطلب، أي بمعني أن الطلب يفوق العرض.

ذكر آخرون أن هذا القرار جاء ليواكب زيادة رسوم الأراضي الصناعية في باقي دول الخليج العربي، ولتحقيق زيادة في إيرادات الدولة من جهة أخرى، وسد جزء من العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

من وجهة نظركم ما هي التأثيرات المتوقعة لهذا القرار على القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، سواء كانت تأثيرات إيجابية أم سلبية؟

- أكد المشاركون في البحث، أن التأثيرات المتوقعة من هذا القرار هي تأثيرات سلبية إذ أنها ستؤدي إلى تحميل أصحاب المصانع المزيد من الأعباء والتكاليف المالية، وتوجه المستثمرون الأجانب نحو دول أخرى، وما يشكّله ذلك من خسارة الاقتصاد من استثمارات رؤوس الأموال وما تحققه من إيراد للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين، وسيؤدي القرار إلى زيادة ورفع سعر المنتج والخدمة النهائية الأمر الذي سيقلل الميزة التنافسية للمنتج البحريني أمام المنتجات الأخرى.

إن هذا النوع من القرارات المفاجئة، من شأنها أن تقلل من فرص التوجه نحو الاستثمار الصناعي وتطويره.

إن رفع أسعار الأراضي الصناعية سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المصانع وتوقف بعض خططها الإنتاجية فضلاً عن تعثر بعضها، مما سيفرض عليها تسريح العمالة لديها وتقليل الدور الفعال الذي تلعبه المصانع في الناتج الإجمالي والمساهمة في حل جانب من أزمة البطالة بين المواطنين.

ما هي البدائل المقترحة من جانبكم لتنفيذ هذا القرار؟

- أكد المشاركون على الأمور التالية: ينبغي على الوزارة، دراسة الموضوع دراسة مستفيضة وعدم تطبيقه بشكل فوري وإعطاء صغار الصناع مجال وفرصة للوقوف على أرجلهم، الدعوة إلى فتح المجال لاستثمار أراضٍ جديدة وعدم زيادة الأعباء والتكاليف على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخصوصـاً الصغيرة والمتوسطة منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، دعوة وزارة الصناعة والتجارة للقاء والاجتماع مع أعضاء الغرفة والمستثمرين في القطاع الصناعي والمستأجرين للأراضي الصناعية، لتقييم الأوضاع التجارية في المنطقة ودراسة وضع الاستثمار في الدول المجاورة.

إن البديل المقترح هو الزيادة التدريجية في رسوم الأراضي الصناعية وليس الزيادة بشكل مفاجئ كما هو الآن، مع إعطاء فترة سماح للتأقلم مع الوضع الجديد، وعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

الخلاصة والمرئيات

1. يتضح أن سلبيات القرار على القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمصانع وغيرهم وبالصورة التي صدر فيها تفوق جانب الإيجابيات، لذا فإن الكثير من أصحاب الأعمال يدعون لتأجيل تطبيق القرار الوزاري برقم (55) الصادر بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، وإذا كان ولابد من التطبيق فإنهم يرون إعطاءالمصانع مهلة قبل تطبيق القرار، وأن لا يكون تطبيق هذا القرار بأثر فوري، كما يرى المشاركون في الاستطلاع أن هناك مشكلة تتمثل في القرارات التي تمنعهم من التوسع في بناء مصانعهم، وفي الوقت الذي تندر فيه الأراضي في البحرين تمنع القرارات الرسمية أن تتجاوز مساحة البناء أكثر من 65 في المئة من المقسم الصناعي، وتسمح لهم بالتوسع عمودياً ولكن عليهم أن يقلصوا مساحة البناء، وهذا يتعارض مع طبيعة صغر المساحات المتاحة في مملكة البحرين.

2. تبين من الاستطلاع الذي أجرته «الغرفة» على عيّنة من أصحاب الأعمال، بأن القطاع الخاص يرفض صدور أي قوانين أو قرارات تمس القطاع الخاص في المملكة دون التشاور مع الغرفة بشأنها، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وهو الأمر الذي يتفق وتوجيهات القيادة الحكيمة بالمملكة بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها. هذا فضلاً على أن بنود القرار تتعارض ومصالح أصحاب الأعمال، ما أحدث الكثير من المخاوف لدى الشارع الصناعي والخدمي وخاصة بالنسبة للبنود المتعلقة برسوم أسعار الأراضي الصناعية التي سيتكفل بسدادها أصحاب العمل، وهو الأمر الذي سينتج معه ارتفاع تكاليف الإنتاج والتأثير على أسعار السلعة أو الخدمة النهائية وكذلك انخفاض القدرة على المنافسة في السوق المحلي والخارجي، وقد يؤدي في النهائية إلى التوقف عن الإنتاج أو تقديم الخدمات والتعرض لحالات التعثر والخروج من السوق نهائياً.

3. يرى المستطلعون أنه وإن كان لابد من زيادة رسوم إيجارات الأراضي في المناطق الصناعية، حيث أن الوزارة تملك الحق في ذلك، فإنهم يأملون أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي، وأن يتم إخطار المصانع والشركات الصناعية والمستأجرين بشكل مسبق، لتتاح لهم فرصة ضبط ميزانياتهم، وعدم تطبيق قرار بهذه الأهمية بشكل مفاجئ. بالإضافة إلى أن الوزارة يمكنها أن تبين المعايير التي على أساسها تم احتساب نسب الزيادة الصادرة في القرار الوزاري.

4. إن نسبة الزيادة في فئات إيجار المناطق الصناعية الواردة في القرار تعتبر كبيرة، حيث إن القرار قد استند على نص المادة (19) المُعدلة بموجب القرار رقم (132) لسنة 2013 بتعديل المادة (19) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والتي ألغت الضوابط المنصوص عليها سابقاً في القرار رقم (114) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والتي كانت تشترط أن تكون الزيادة كل خمس سنوات، ويجوز زيادتها بنسبة لا تجاوز 30 في المئة من آخر فئة، في الوقت الذي نجد بأن الزيادات تراوحت بين 100 في المئة وأكثر من 600 في المئة.

5. اقترحت عينة الاستطلاع التريث وتأجيل تطبيق القرار لإتاحة فرصة بحث ودراسة الموضوع من جوانبه المختلفة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين للتوصل إلى صيغة ملائمة توازن بين مصالح الدولة ومتطلبات نمو ونشاط القطاع الخاص الصناعي والخدمي والتجاري.