أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ذكرت أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016)، بقواعد التعريف بمنشأ المنتجات المستوردة من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أنها يجب ألاّ تحمل ملصقات كتب عليها "صُنع في إسرائيل".
وأصدرت الجمارك العامة مذكرة التوجيهات هذه الأسبوع الماضي، لكن جدلا بدأ بعدما نشرت وسائل إعلام معلومات تفيد أن واشنطن تشدد موقفها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
كما أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية العثور على أواني معدات لصناعة مشروب الجعة خلال حفريات لإنقاذ الآثار بأحد الشوارع بالقرب من جسر "معاريف" في تل أبيب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن قرار التذكير بهذه السياسة اتخذ بعد شكاوى من وضع ملصقات خاطئة على منتجات من الضفة الغربية قبل استيرادها في الولايات المتحدة. وأضاف تونر للصحافيين أن "سلطة الجمارك الأميركية وحماية الحدود أصدرت التعليمات مجددا بمبادرة منها (...) وهي لا تشكل أي تجاوز لقوانيننا وتشريعاتنا السابقة". وتابع أن هذه المذكرة "لا تفرض شروطا جديدة تتعلق بالبضائع المستوردة من الفضة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل".
ويعيد بيان الجمارك الأميركية الذي وضع على الموقع الالكترونية لهذه السلطة العمل بقوانين صدرت في 1995 و1997 وتفرض تحديد منشأ البضائع القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها كذلك.
وقال البيان إنه "من غير المقبول كتابة إسرائيل وصنع في إسرائيل والأراضي المحتلة-اسرائيل" أو أي شكل آخر من هذا النوع". ويقوم مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية بتحديد منشأ بضائع للتصدير على أنه إسرائيل. وقد اتخذ الاتحاد الاوروبي مؤخرا إجراء لمنع ذلك. ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرارا الخطوة الأوروبية التي اعتبرتها الدولة العبرية تمييزية بحق المنتجين اليهود.
وتعترض الولايات المتحدة على الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة، لكنها تؤكد أن تحديد منشأ البضائع لا يشكل أي تمييز بين المنتجين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال تونر "نعرف أنه كانت هناك مزاعم بإساءة تعريف المنشأ، تسع أو عشر شكاوى"، موضحا سبب إصدار الجمارك للتذكير بالقواعد. وأضاف "كما تعرفون التويجهات الأميركية لا تفرق بين السلع التي يتم إنتاجها في المستوطنات وأي مكان آخر في الضفة الغربية".
