ذكر وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخيرة، انخفضت بنسبة 25 في المئة عن الملاحظات السابقة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب أسامة الخاجة، حول التجاوزات المالية الكبيرة لدى الوزارات والمؤسسات التي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن منهجية اللجنة الحكومية المعنية بالتعامل مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة تتمثل في تحديد مسارين أساسيين للتعامل مع هذه التوصيات، أحدهما قانوني يتمثل في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وذلك عبر التحقيق الداخلي أو الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت الوقائع المنسوبة تشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانوناً، والمسار الآخر إجرائي يتم من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بما يضمن عدم تكرار المخالفات، الأمر الذي تعنى به وزارة شئون مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد أن هذه المنهجية أسهمت في خفض إجمالي عدد الملاحظات بنسبة 25 في المئة، من 462 ملاحظة في تقرير الديوان للعام 2012 – 2013، إلى 346 ملاحظة في تقرير العام 2013 – 2014، توزعت على 334 ملاحظة في المسار الإجرائي، أي بنسبة 97 في المئة من الإجمالي، في مقابل 12 ملاحظة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية، منها 5 ملاحظات تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، انخفاضاً عن 25 ملاحظة في التقرير السابق، وبنسبة 80 في المئة، وتتابعها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، إلى جانب 7 ملاحظات تم تكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإجراء تحقيق داخلي للنظر فيما إذا كانت تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك مقارنة بـ 33 ملاحظة من هذا النوع في التقرير السابق، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 79 في المئة.
