أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي تقريراً جديداً يتعلق بالصادرات النفطية والدخل في إيران، بعد رفع العقوبات الاقتصادية مطلع هذا الشهر، حيث تتأثر سوق الطاقة بالأوضاع في ليبيا والعراق من جانب، وبالتوتر في العلاقات الإيرانية السعودية من جهة أخرى، فضلاً عن تراجع النمو الاقتصادي في الصين.
ومع ذلك، هناك تقديرات مهمة تشير إلى أن إيران لن تحظى بأية مكاسب سريعة جراء رفع الحظر، نظراً إلى محدودية قدرتها على زيادة صادراتها النفطية، وضغط الأسعار من جانب الدول الخليجية الأخرى المصدرة للنفط، التي تصر بعضها على مستويات انتاجها مرتفعة، من أجل زيادة عوائدها في وقت الانخفاض الشديد للأسعار.
وفي الوقت الذي تحرص السعودية على الإبقاء على تصدير ما يقارب 12 مليون برميل يومياً، تبقى إيران تصدّر حوالي 3.5 مليون برميل، وهي حصة مقاربة لحصص كلٍّ من العراق والإمارات، وتأتي بعدهما الكويت.
وفي مؤشر لإنتاج النفط في إيران، يعرض التقرير الانخفاض الحاد الذي شهده في فترة الحرب العراقية الإيرانية، ومع نهايتها في 1988، بدأ بأخذ منحى تصاعدياً حتى 2002، لينخفض بنسبة قليلة مع حرب العراق الثانية، ويصعد بنسبة قليلة حتى العام 2012 مع زيادة فرض العقوبات الغربية. ويتوقّع الآن أن تزيد إيران إنتاجها بمعدل 500 ألف برميل يومياً.