أصدر المجلس الدستوري في الجزائر رأيه المعلل بشان مشروع تعديل الدستور مؤكدا بأنه لا يخل بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ولا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

وقال المجلس في بيان مساء أمس الخميس (28 يناير / كانون الثاني 2016) إنه أبلغ رأيه المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

والمجلس الدستوري بالجزائر، هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين، والسهر على احترام الدستور، وصحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والتنفيذية.

وتنص المادة 176 من الدستور على أنه" إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".