طالب صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، القوى الدولية بالضغط على أنقرة وحزب العمال الكردستاني لوقف الحرب في جنوب شرقي تركيا، والتي «بدأت تتحول إلى عملية تستهدف المدنيين أولاً». واقترح تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما تعلنه الحكومة من أن عشرات الضحايا المدنيين سقطوا خلال الاشتباكات برصاص «الكردستاني» وليس قوات الأمن ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (29 يناير / كانون الثاني 2016).
في المقابل، هدد أردوغان بـ «هدم الإقليم على رأس كل من يعلن عن حكم ذاتي كأمر واقع وبقوة السلاح»، في رد على مطالبة مقاتلين اكراد في مناطق جنوب شرقي تركيا بالانفصال، فيما طالب السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باز، «الكردستاني» بوقف هجماته «الوحشية».
ورفض دميرطاش الربط بين مطالبة الأكراد بحكم ذاتي، وطرح الرئيس رجب طيب أردوغان تطبيق نظام رئاسي ضمن دستور جديد يستوعب الحركة الكردية ويضع حلاً جذرياً للمسألة. وقال: «لا يمكن رهن الملف الكردي لإرادة شخص واحد، ولا تعارض بين النظام البرلماني وآلية الحكم الذاتي في الأقاليم». وحُكِم القيادي الكردي رئيس بلدية ماردين، أحمد ترك، بالسجن 18 سنة بتهمة الانتماء الى «الكردستاني». وكان سبق دميرطاش الى قيادة الحركة الكردية السياسية في تركيا، واعتبر محسوباً على معتدليها.
وفي ندوة تناولت وضع الدستور في تركيا، عارض اردوغان فكرة وضع دستور جديد من دون الاتفاق على تغيير نظام الحكم «إذ إن إبقاء النظام البرلماني سيجعل التغيير ناقصاً، والنظام الرئاسي ليس مسألة شخصية بالنسبة إليّ، بل هو الأفضل لتركيا بعدما بات النظام البرلماني منهكاً، لا يناسب تطلعات الشعب التركي وثقافته، في ظل استيراد معظم فقراته من دساتير أجنبية».
وزاد: «من ينتظرون جلوس رئيس انتخب في اقتراع شعبي لا يعلمون شيئاً. يمكن ان يعلن البرلمان قراره في الاقتراح، ولكن تجب استشارة الشعب لاحقاً عبر استفتاء عام. القرار النهائي يعود اليه، وليس الى النواب».
وستبدأ لجنة برلمانية الأسبوع المقبل بحث مشروع دستور جديد، علماً ان لجنة سابقة شكِلت عام 2013 فشلت في مهمة مماثلة. وأعلنت الأحزاب الثلاثة المعارضة في البرلمان تأييدها للاصلاح فقط وليس للنظام الرئاسي.
