شارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في الاجتماع الثاني للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور ومشاركة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التعليمية والتربوية، ومنها تفعيل رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فيما يتعلق بالجانب التعليمي، بهدف تعزيز وتطوير مسيرة التعاون المشترك في هذا المجال، ومن هذا المنطلق تقرر تشكيل لجنة من وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول الخليج وممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي لدول الخليج، لرفع الآليات المناسبة لوضع المكتب تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس وتحت إشراف المجلس الوزاري ولجنة وزراء التربية والتعليم، بما يضمن عدم المساس بأنشطة المكتب والكيانات التابعة له، وبالشكل الذي يعزز العمل التعليمي، على أن ترفع اللجنة نتائج دراستها خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

كما تم خلال الاجتماع بحث تعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، إضافة إلى الاستفادة من البرنامج الخليجي لمكافحة التبغ والمخدرات في المؤسسات التعليمية ونشر الوعي بمضارّها، وتمت مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز قيم المواطنة الخليجية في التعليم والاستفادة من التجارب الرائدة في الدول الأعضاء، لما يشكله ذلك من أهمية كبيرة لدى أبناء دول المجلس، كونه يجسد ما يربط بين تلك الدول من علاقات أخوية متميزة، على أن تزود الدول الأعضاء الأمانة العامة بمنجزاتها الحضارية والتنموية، وذلك للاستفادة منها في المناهج الدراسية وإحاطة الطلبة بمنجزات الدول الشقيقة، كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز الرياضة المدرسية لما تشكله من أهمية تعود بالفائدة على صحة الطلبة.

وقرر الوزراء خلال الاجتماع تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعمل دراسة بشأن ما تحقق في مجال التعاون الدولي بين دول المجلس والدول الأخرى لمناقشته خلال الاجتماع القادم، إلى جانب إقرار مقترح الأمانة العامة بإطلاق جائزة لتكريم المعلم الخليجي المتميز، على أن تقدم الأمانة دراسة بشأن الآليات والضوابط التي تغطي هذا الجانب، وذلك تقديراً لما يقوم به المعلم من جهود مثمرة في الميدان التربوي.