أفادت شئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأنها «فحصت خلال العام 2015 نحو 708 مزارع تضم 214 ألفاً و516 نخلة وفسيلة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار سوسة النخيل (السوسة الحمراء)».

وذكرت شئون الزراعة أنها «نشرت خلال العام 2015 أكثر من 9287 مصيدة فرمونية كرمونية لمكافحة سوسة النخيل»، مستدركةً أن «مجموع ما تم علاجه وإزالته من نخيل وفسائل خلال العام 2013 بلغ نحو 5217 نخلة وفسيلة، حيث ما تم علاجه كان 2937 نخلة وفسيلة، بينما بلغ ما تم إزالته نحو 2280 نخلة وفسيلة».

وفي إطار إنشاء المجمع الوراثي لأصناف النخيل في المزرعة الشرقية، بينت شئون الزراعة أنه «تم زراعة عدد 100 فسيلة موزعة على 34 صنفاً، إلى جانب زراعة 146 شجرة فاكهة مختلفة في مزرعة الأمهات، والعمل على إكثار عدد من أنواع الأشجار المثمرة وتربيتها في مشتل الإكثار بالمزرعة، حيث بلغ عدد الشتلات المنتجة 1695 شتلة».

واعتبرت شئون الزراعة أن «السوسة الحمراء من أخطر الآفات التي تهدد استدامة النخيل، وعلى ضوء ذلك أولت الحكومة اهتماماً بالغاً في مكافحة السوسة، ومن خلال برنامج المكافحة تم تنفيذ عدد من الأنشطة الحقلية تشتمل على حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء لتحديد مناطق انتشار الإصابة ومعرفة نسب الإصابة على مستوى المزارع والقرى، والتي على إثرها تم اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه»، مستدركةً «تعد نخيل التمر أحد أهم المكونات الأساسية للنظام البيئي الزراعي في مملكة البحرين، حيث تقدر أعدادها بنحو 500 ألف نخلة موزعة على أكثر من 100 صنف، إلا أنها باتت تتعرض إلى الإصابة بالعديد من الآفات الزراعية المختلفة، من أهمها حشرة سوسة النخيل الحمراء. وقد رصدت الحشرة لأول مرة في مملكة البحرين في قرية الجسرة العام 1995، ومنذ ذلك الحين أخذت الإصابة بالسوسة في الانتشار بين مزارع النخيل بالمملكة».

وصرحت شئون الزراعة بأنه «تم تعزيز الرقابة والحجر الزراعي على الواردات الزراعية من الشتلات والزهور والأسمدة للحماية من دخول الآفات، وتقديم الخدمات الإرشادية من خلال تعميم ونشر المعلومات الفنية والبرامج الإرشادية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في رفع مستوى الإنتاجية للمحاصيل الزراعية والفحوصات المختلفة للتربة والمياه والأسمدة وتحديد صلاحياتها للزراعة والري مع تقديم المساعدة الفنية لأصحاب الحدائق والمشاريع الزراعية النباتية». وأسهبت في المساعي المبذولة للحد من دخول وانتشار الآفات الزراعية، وذلك من خلال تطبيق إجراءات الحجر الزراعي على الإرساليات الزراعية الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والتي نص عليها القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يتم تطبيق هذه الإجراءات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات تشتمل على إصدار تراخيص الاستيراد، وتحصيل الرسوم، وفحص الإرساليات، وتطبيق القانون على الشحنات المخالفة.

وختمت شئون الزراعة: «خلال العام 2015، تم إصدار 1658 ترخيصاً لاستيراد إرساليات زراعية متنوعة تشتمل على نباتات وزهور وأعلاف وغيرها من الإرساليات، وتم فحص 2691 شحنة زراعية وصلت إلى منافذ الشحن المختلفة، واحتوت الشحنات على نباتات، وزهور وأسمدة وأعلاف، وأيضاً تم بيع وتوزيع كمية تقدر بنحو 3073 لتراً من المبيدات الزراعية على المزارعين، فيما تم رش 708 مزارع بالمبيدات، وقد تنوعت بين كل من مبيدات (الحشرية، الحشائش، الفطرية، العناكب، النيماتودية، القواقع، الحيوية، مواد لاصقة، فئران)».