استمر تراجع البحرين في مؤشر الحقوق السياسية، الذي تعتمد عليه منظمة «فريدوم هاوس»، إلى جانب مؤشر الحريات العامة، في تصنيف حالة الحرية لدول العالم، كما استمر تصنيف «فريدوم هاوس» لحالة الحرية في البحرين بـ «الغير حرة»، للعام السابع على التوالي.

جاء ذلك في التقرير السنوي لحالة الحريات في دول العام، الذي أطلته منظمة «فريدوم هاوس» يوم أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).

وتصنف «فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئياً»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسلطة، أما الدول «غير الحرة» فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

ويعتمد التصنيف على منح الدول نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين أنها تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت نقاطها من الرقم 7.

وبلغ عدد الدول «الحرة» بحسب التقرير، 86 دولة، أي ما نسبته 44 في المئة من دول العالم، فيما بلغ عدد الدول «الحرة جزئياً» 59 دولة، بما نسبته 30 في المئة من دول العالم، وأخيراً بلغ عدد الدول «غير الحرة» 50 دولة، أي بما نسبته 26 في المئة من دول العالم.

وفيما يتعلق بالدول العربية، أشار التقرير إلى أن حكومة البحرين، واصلت خطواتها لإسكات المعارضة من خلال تجريد منتقديها لجنسياتهم البحرينية.

كما أشار إلى أن كل من دول المغرب والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، حظيت بالاهتمام الدولي في حين أنها ضيّقت الخناق على المشاركة السياسية والحريات المدنية المحدودة أصلاً في تلك البلدان، بحسب التقرير، الذي اعتبر أن تقييمات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مستوى الحرية، كانت الأسوأ في العالم خلال هذا العام.