طالبت فعاليات وطنية بسرعة إصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وبالكشف عن البيانات المالية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وخصوصاً مبالغ الدعم التي كانت توجه للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية بالتزامن مع إطلاق منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد، والتي ناقشت أيضاً أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، وذلك مساء يوم الأربعاء الماضي (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، في فندق «غولدن توليب».

وخلال الحلقة الحوارية، ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب علي العطيش أن اتفاقية مكافحة الفساد أكدت على أن حق الحصول على المعلومات إحدى وسائل مكافحة الفساد وكشف الممارسات الحكومية الخاطئة، آملاً أن يتم النظر في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الموجود لدى مجلس الشورى.

وتحدث خلال الحلقة الحوارية الصحافي الأردني في راديو البلد مصعب الشوابكة، إذ تطرق إلى تجربة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة في الأردن، وقال منتقداً القانون: «القانون عبارة عن عنوان فقط من دون مضمون، إذ أخذ الأردنيون المنحة على العنوان لأن القانون مفروغ من المضمون. على سبيل المثال، فإن المادة السابعة من القانون تعطي حق التقدم بطلب الحصول على المعلومة لمن له مصلحة مشروعة، لكن من يقرر مشروعية هذه المصلحة؟».

وأضاف: «لايزال الموظف الحكومي يعتقد أنه الوحيد الذي يحق له امتلاك المعلومة، بل إنه لا يعلم أن هناك قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات، ومن المفارقات أن المستشارين القانونيين في الوزارات هم أيضاً لا يعلمون بوجود مثل هذا القانون».

وألقت نائب رئيس الجمعية هدى التحو كلمة أكدت فيها أهمية وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقالت: «هناك مستويات من البيانات والمعلومات التي يتم نشرها للعامة والأخرى التي تحظى بالسرية، لذلك أصبح وجود قانون ينظم هذه العملية ضرورة لابد منها».

وتابعت قائلة: «يدور الجدل في الوقت الحاضر عن قرار رفع الدعم عن بعض الخدمات الموجهة للمواطنين، وذلك بسبب عدم الالتزام الرسمي بالشفافية في الإعلان عن البيانات المالية المتعلقة بمبلغ الدعم الذي كان يستفيد منه المواطن، وخصوصاً فيما يتعلق بدعم المحروقات واللحوم، فمثل هذه القرارات يجب أن يكون الشعب على علم بتفاصيلها».

كما أكدت التحو على حق المواطنين في معرفة المعدلات الحقيقية للبطالة والتجنيس وجنسيات من تم تجنيسهم ونسبة النمو ونسبة توظيف الأجانب، لأن المواطن هو من يتأثر في نهاية الأمر سلباً أو إيجاباً من هذه القرارات، متسائلة في الوقت نفسه عن أسباب عدم تضمين موازنة الدعم الخليجي التي حصلت عليها البحرين ضمن الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، اعتبر الاقتصادي محمد الكويتي عدم وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بـ «المخاطرة»، إلا أنه استدرك قائلاً: «نخشى أن يصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، لنقول بعد ذلك، ليت القانون لم يصدر، وخصوصاً في ظل الوضع الحالي، لأن المعلومات المستثناة في القانون ستزيد. وخصوصاً أن الهاجس الأمني الحالي، قد يخلق عقبة كبيرة تواجه القانون».

أما عضو جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري فتطرق إلى مداخلة النائب محمد العمادي في إحدى الجلسات التي تساءل فيها عن عدم إدراج دخل بابكو في الموازنة العامة للدولة، ومداخلة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو حين تساءل عن مصير المليار دينار التي تم اقتراضها من دون أن تدرج في الموازنة، معلقاً: «هناك من يرى أن المجاهرة بالمعلومات يمكن أن تحاكم على أنها مساس بسمعة دولة. لذلك فإن قوانين البحرين بحاجة للمواءمة مع اتفاقية مكافحة الفساد، وألا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما تطبيقها على أرض الواقع».

وفي بيانها بشأن إطلاق منظمة الشفافية الدولية لتقرير مؤشر مدركات الفساد، ذكرت الجمعية البحرينية للشفافية أن مؤشر مدركات الفساد يشير إلى أن الدول التي سجلت مراتب متقدمة على المؤشر، تتمتع بمستويات عالية من حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والشفافية في الموازنة العامة للدولة، وتمتع المسئولين بمستويات عالية من النزاهة.

وجاء في البيان: «تعكس بعض القرارات الأخيرة لوزارة الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب تناقضاً لحرية الرأي وحرية الصحافة من خلال اتخاذها قرار وقف قناة اليوتيوب والنقل بالفيديو لصحيفة «الوسط». وتدرك الجمعية أهمية التزام البحرين ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصاً بعد تقديم البحرين لتقرير الاستعراض الدوري الذي أعدته بمعزل عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إذ تشير الاتفاقية الأممية إلى حسن مشاركة هذين الطرفين في إعداد التقرير».

وطالبت الجمعية في بيانها بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وسرعة إقرار استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، واتخاذ مجلس النواب خطوات جدية وحقيقية للحد من الفساد بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي، والتزام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي ترد ضمن تقريره السنوي.

وختمت بيانها بالإشارة إلى أن تحقيق هذه التوصيات سيعود على الاقتصاد الوطني بالتحسن وعلى جهود التنمية المستدامة بالنجاح والتطور في ظل التطورات الاقتصادية السلبية المتسارعة، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط ودعت لضرورة أن تواجه البحرين هذه الأزمة بالعديد من السياسات الإجرائية والحمائية المناسبة ـ ومنها التزام الحكومة بوضع سياسة للحد من ارتفاع الدين العام، والحد من تأثير الفساد في وقف مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تؤثر على التطور الاقتصادي.