أوصى المنتدى النيابي المروري الذي عُقد يوم أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016)، بإعادة تخطيط الاتجاهات وتحويل المسارات في بعض شوارع البحرين، لكي تكون في اتجاه واحد، وتشجيع استخدام النظام المرن في القطاعين العام والخاص لتقليل الضغط المروري أثناء ذروة الصباح والظهر.

ومن جانبه، كشف مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن أن عدد السيارات «الخصوصي» التي تجاوز عمرها عشر سنوات تبلغ 222915 سيارة في البحرين، إضافة إلى 10779 سيارة مشترك خاص، و17630 سيارة نقل خاص يزيد عمرها على عشر سنوات.

وأشار إلى أن عدد المركبات المسجلة والمستخدمة على الطريق حتى العام 2015، بلغت 611577 مركبة.

«المرور»: ربع مليون سيارة يزيد عمرها على 10 سنوات في البحرين

«المنتدى المروري» يوصي بتحويل بعض مسارات الشوارع لاتجاه واحد... و«النظام المرن» بأوقات الدوام

القضيبية – أماني المسقطي

أوصى المنتدى النيابي المروري بإعادة تخطيط الاتجاهات وتحويل المسارات في بعض شوارع البحرين، لكي تكون في اتجاه واحد، وتشجيع استخدام النظام المرن في القطاعين العام والخاص لتقليل الضغط المروري أثناء ذروة الصباح والظهر، وتغيير توقيت المدارس والمصارف والمؤسسات، وخصوصا القريبة من بعضها،

وإيجاد حلول عملية لحل مشكلة استغلال مواقف المدارس والمساجد والأماكن العامة لعرض السيارات للبيع، وسن التشريعات اللازمة لمنع وضع الإعلانات على الإنارات والعلامات المرورية.

كما أوصى المشاركون في المنتدى النيابي المروري الذي عُقد يوم أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016)، بتخصيص بطاقات لسكان المناطق السكنية تسمح لهم باستخدام المواقف في الفترة المسائية، وإعادة النظر في إصدار تراخيص البناء بشكل يراعي الحركة المرورية، وذلك بسن التشريعات الملائمة لذلك، وإعداد ورش عمل مكثفة مع جميع الجهات المعنية بالحركة المرورية في البحرين لمتابعة توصيات المنتدى.

وأوصوا كذلك بتخصيص مسارات باصات النقل العام، ودعم التوجه العالمي للعمر الافتراضي للمركبات بسن التشريعات المناسبة، وتكليف جامعة البحرين بعمل دراسة لتحديد الزمن المستغرق للرحلة داخل مناطق البحرين ومقارنتها مع دول العالم، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق والمواصلات وتطويرها، بما فيها المترو، حافلات النقل العام، الترام، الأنفاق والجسور، والتوعية عبر مختلف الوسائل لبناء ثقافة حديثة متطورة للمجتمع تعمل على تشجيع استخدام أنماط المواصلات العامة في البحرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الجهات المعنية لتطوير أنظمة النقل في البحرين، وإجراء الدراسات لإشراك القطاع في مشروعات البنية التحتية.

ومن توصيات المنتدى كذلك إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية، والتخطيط السليم لدى إنشاء المدن الجديدة، وامتدادات المدن بحيث يوضع في الاعتبار العدد الكافي من المداخل والمخارج، ووضع عدد من المسارات تكفي لخدمة المنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلى الحد من مرور الشاحنات في المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم ومنع وقوفها في الأرجاء السكنية، والنظر في حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة على جميع الشوارع والطرق.

وخلال المنتدى، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن الازدحام المروري ليس مسئولية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لوحدها، أو وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ولكنه مسئولية مشتركة عامة، تشمل الجميع، منوها بالحاجة لتعزيز ثقافة مرورية حضارية، لدى المواطنين والمقيمين، وكل مستخدمي السيارات والمركبات، وخصوصا فئة الشباب.

وأوضح العرادي أن المنتدى النيابي المروري، يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب، في مشروع التواصل المجتمعي، لتفعيل الشراكة المجتمعية في صنع القرار، وبحث جميع المقترحات والملاحظات، لمعالجة موضوع الازدحام المروري، الذي يعاني منه الجميع، وتقع مسئولية التصدي له على عاتق جميع أطياف المجتمع، والمؤسسات الرسمية والأهلية.

أما النائب جمال داود، فقال: «تعد الحركة المرورية في الدول من المقاييس الأساسية على تطور وتقدم هذه الدول وعنوانا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات والسياحة، إضافة إلى أنها إحدى المتطلبات الرئيسية للاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب من الحكومات والسلطات المختصة كافة العمل معاً لوضع الخطط المستقبلية لتطور الحركة المرورية، أخذا في الاعتبار النمو السكاني وتدفق الاستثمارات وكل العوامل المؤثرة أو المتأثرة بحركة المرور».

وأشار إلى أن عدد المخالفات المرورية في البحرين بلغت في العام 2014 نحو 320538 مخالفة، وهو ما يتطلب الاهتمام أكثر بانسيابية وتدفق الحركة المرورية وجوانب السلامة، وهو ما حرص عليه مجلس النواب خلال مناقشة قانون المرور وقبل صدوره حتى يقلص نسبة الحوادث ويعمل على تطوير الأنظمة المعمول بها في مجال الحركة المرورية، وفقا له.

وكشف مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن أن عدد السيارات «الخصوصي» التي تجاوز عمرها عشر سنوات تبلغ 222915 سيارة في البحرين، بالإضافة إلى 10779 سيارة مشترك خاص، و17630 سيارة نقل خاص يزيد عمرها على عشر سنوات.

وأشار إلى أن عدد المركبات المسجلة والمستخدمة على الطريق حتى العام 2015، بلغت 611577 مركبة، وأ، عدد المركبات المسجلة حتى العام 2014 بلغت 573374 مركبة، و 545155 مركبة حتى العام 2013، و505149 مركبة حتى العام 2012.

ولفت إلى أن عدد رخص تعلم القيادة الجديدة في البحرين، بلغت 46373 الف رخصة قيادة في العام 2015، وأن المعدل الشهري للحصول على رخص القيادة في البحرين، يبلغ 3864 رخصة، و184 رخصة قيادة جديدة يوميا.

ومن جانبه، تطرق رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إلى أهم أسباب المشكلات المرورية في العاصمة، والمتمثلة في تزايد عدد السائقين من المواطنين والمقيمين، إذ يتم إصدار 3347 رخصة شهرياً، وتزايد عدد المركبات في الشوارع لتصل إلى 625 ألف سيارة، وارتفاع عدد السيارات القادمة عبر جسر الملك فهد، وارتكاب المخالفات المرورية المختلفة، وتزايد عدد السكان في العاصمة مما خلق مشكلات لمواقف السيارات في الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن أهم الأهداف والحلول تتمثل في القدرة على مسايرة استيعاب الشوارع لعدد السيارات مقابل الزيادة في عدد السكان، وتوسعة الشوارع في المخططات الحديثة لتحقيق المرونة والانسياب للسيارات.

كما دعا إلى وضع لوحات التوقف لمدة 30 دقيقة بأسعار في متناول الجميع حتى يتمكن أكبر عدد من السواق استخدام الشارع بالإضافة لمردوده المالي، وتخصيص مواقف مركزية لموظفي المحلات ليتسنى لغيرهم الوقوف وتجنب الوقوف الخاطئ، والاتفاق مع الادارة العامة للمرور على تحويل مسار بعض الشوارع لاتجاه واحد متى استدعى ذلك منها، واستخدام وسائل نقل ذكية ترشد السائقين للطرق الأقل ازدحاماً مثل (التقارير المرورية عبر الاذاعة، GPS، لافتات توضع في الطرق).

وأكد على أهمية تخصيص خط للنقل العام يمر عبر المنطقة الدبلوماسية والمجمعات التجارية الرئيسية في العاصمة بشكل دائري، وتشجيع استخدام مواصلات جماعية مثل الحافلات عن طريق زيادة عددها وخطوطها، والحد من مرور الشاحنات في المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم، ومراقبة تفعيل قرار سابق للمجلس بمنع دخول ووقوف الشاحنات والحافلات للمناطق السكنية.

إلى ذلك، استعرضت الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال هدى فخرو جهود الوزارة لتطوير شبكة الطرق في البحرين، إذ انتهت من إعداد التصاميم التفصيلية لزيادة عدد مسارات الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه على شارع المحرق الدائري بين الحد وجزر أمواج، وكلفت إحدى الشركات الاستشارية بإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة لتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، من دوار النويدرات حتى تقاطع هذا الشارع مع شارع أحمد سلمان الفاتح عند مجمع سترة التجاري، وأن هذه الأعمال تتضمن إنشاء جسور علوية وأنفاق عند التقاطعات الرئيسية وتوفير شارع خدمة على طول الشارع.

كما أشارت إلى تكليف شركة استشارية لإعداد التصاميم التفصيلية لتطوير تقاطع غاز البحرين وشارع الشيخ زايد وشارع سلماباد الخارجي، وذلك بزيادة عدد المسارات في الشوارع المذكورة إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإنشاء تقاطعات بجسور علوية، وأن تقوم الوزارة بإعداد التصاميم التفصيلية لتطوير شارع الفاتح، وتتضمن الخطة إنشاء نفق أسفل تقاطع فندق الخليج وجسر علوي للقادمين من المنطقة الدبلوماسية والمتجهين إلى الجفير، مع غلق الجزيرة الوسطى عند تقاطع شارع الفاتح مع كل من شارع الشيخ دعيج وشارع الجفير لتوفير حركة حرة على شارع الفاتح، كما يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات الشارع إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. وبينت فخرو، أنه بناء على تعليمات مجلس المرور، تقوم الوزارة حاليا بدراسة للازدحامات المرورية لاقتراح السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد منها. وأوصت فخرو على صعيد تطوير النقل العام، بإنشاء شبكة مواصلات عامة من باصات وقطارات خفيفة، ويشمل ذلك زيادة عدد الباصات والمسارات وترددات الباصات، بالإضافة إلى البدء في إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة لواحد من المسارات المحددة للقطارات الخفيفة كمرحلة عاجلة.

إلى ذلك، تطرقت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات مريم جمعان إلى استراتيجية الوزارة للعمل على تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في مملكة البحرين،

بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير وسائل النقل اللائقة تحقيقا للمبادئ الأساسية التي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030، وتتمثل هذه الأهداف في تطوير قطاع النقل البري، من خلال توفير خدمات نقل بري متميزة ومناسبة تصل إلى جميع المواطنين والمقيمين،

وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، وتنظيم قطاع النقل البري بتحديد الأنشطة الاقتصادية ووضع اللوائح التنظيمية لكل نشاط، وتعزيز ربط البحرين بالأسواق المجاورة وذلك بتنفيذ مشروع القطار الخليجي.