قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن 35 في المئة من رخص قطاع المقاولات والحرف الفنية والمهنية يذهب للأجانب، على رغم أن أجور العاملين فيها عالية وتصل إلى 700 دينار بحريني والتدريب فيها لا يتطلب أكثر من 9 شهور، داعياً الشباب للإقبال عليها، فيما رأى أن العمل في القطاع الحكومي لم يعد خياراً.

جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع الوطني «فرصة عمل»، والذي أطلقته جمعية المهن الشبابية أمس الأول الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).

وذكر الوزير أن سوق العمل يصنف قطاع المقاولات والمهن الحرفية والفنية ضمن القطاعات الواعدة.

تدشين «فرصة عمل» لتوفير وظائف مهنية وفنية... ووزير العمل: 35 % من رخص «المقاولات» للأجانب

العدلية - زينب التاجر

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بأن 35 في المئة من رخص قطاع المقاولات والحرف الفنية والمهنية يذهب للأجانب على رغم أن أجور العاملين فيها عالية وتصل إلى 700 دينار بحريني والتدريب فيها لا يتطلب أكثر من 9 أشهر، داعياً الشباب للإقبال عليها، فيما رأى بأن العمل في القطاع الحكومي لم يعد خياراً. جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع الوطني «فرصة عمل» والذي أطلقته جمعية المهن الشبابية أمس الأول الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).

وذكر الوزير بأن سوق العمل يصنف قطاع المقاولات والمهن الحرفية والفنية ضمن القطاعات الواعدة.

أما الرئيس الفخري للجمعية النائب جمال بوحسن فقد أثنى على فكرة المشروع، ورأى بأنها تسهم في تحقيق عدد من الأهداف منها توفير فرص عمل وفرص تدريبية للشباب في قطاع مهم فضلاً عن مساعدة الأسر المتعففة.

وكان لجمعية المهن الشبابية كلمة، تم الثناء فيها على حضور الوزير وعدد من الوكلاء ورؤساء المجالس البلدية، ورأوا بأن تشجيع الوزارة لمثل هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في دفع الشباب لبذل المزيد.

وقدم أيمن غالي عرضاً لفكرة مشروع «فرصة عمل»، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تغير النظرة المجتمعية للعمل الفني والمهني وإيجاد بديل حقيقي للوظيفة الحكومية والتأثير الإيجابي للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وبين بأن فكرة المشروع تكمن في توفير فرص عمل في المجال المهني والفني، بأسلوب جديد عن طريق تعاون مجتمعي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة العمل - مؤسسة تمكين)، الجمعيات الشبابية، الشركات، الورش المهنية و دعم ومساعدة الأسر المتعففة.

وذكر بأن المشروع يتكون من عدد من المراحل المرحلة الأولى للمشروع تهدف لكسر النظرة السلبية للمجتمع تجاه العمل المهني والفني والمرحلة الثانية التدريب الفني والمهني المتخصص بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتابع بأن المرحلة الثالثة تشمل التنسيق مع صندوق العمل (تمكين) وتدريب مجموعات من الشبان لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 8 شبان على إنشاء المشروع الخاص بهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي يتناول عدداً من المواضيع وهي اكتشاف وتحسين المهارات الأساسية، ريادة العمل المفهوم والتطبيق، العمل في إطار الفريق، كيفية إعداد دراسة الجدوى ودراسة السوق والحصول على تطبيق حاسب ألي متكامل لإدارة المشروع.

وتطرق إلى بعض الأرقام الرسمية، للاستدلال بها لإثبات التأثير الإيجابي للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع، إذ لفت إلى أنه وفقاً لأرقام «العمل» فإن نسبة البطالة 4.1 في المئة وبالنسبة للبنك الدولي ومؤسسة ديفوس تبلغ النسبة 7.9 في المئة وعليه نسبة الشباب في عدد العاطلين عن العمل تصل إلى 27.5 في المئة وأن التعداد السكاني للمواطنين يقدر بـ 625 ألف نسمة فعليه كل 1 في المئة بطالة تحتوي على 1650 شخصاً بدون عمل، وما إذ تم توفير فرص عمل لفئة الشباب فقط بعيداً عن الوظيفة الحكومية ومعدل راتب الشاب 300 دينار، إذاً القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تشغيل 1650 شاب تساوي 495000 دينار شهري أي 5,940,000 دينار سنوياً، وإذا كانت نسبة البطالة 4 في المئة، القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تساوي 23,760,000 دينار وإذا كانت نسبة البطالة 8 في المئة، القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تساوي 47,520,000 دينار بحريني

واختتم الحفل بتكريم الرعاة من قبل الوزير ومن ثم تكريم الوزير من قبل الرئيس الفخري للجمعية.