تقدم وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري باستقالته أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016)، على خلفية اتهامات ضده بتلقي رشا، وهو ما يمثل ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي.
وأقر أماري بحصوله على مبلغ مليون ين ياباني (8400 دولار) نقداً، من شركة إنشاء في مناسبتين، إلا أنه قال للصحافيين إنه طلب من سكرتير لديه أن يسجل تلك الأموال كأموال سياسية.
كما اعترف أماري، الذي يمثل الذراع اليمنى لآبي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، بأن سكرتيره قد أنفق ما يصل إلى ثلاثة ملايين ين من أصل خمسة ملايين ين كان قد تلقاها مكتبه من الشركة.
وقال عماري: «لقد قررت الاستقالة من منصبي الوزاري».
وفي مقال نشر الأسبوع الماضي، زعمت مجلة «شوكان بونشون» أن أماري واثنين من مساعديه، حصلوا على ما يصل إلى 12 مليون ين (101 ألف دولار) نقداً من الشركة بسبب ما تردد حول تقديمهم امتيازات للشركة فيما يخص نزاعاتها مع وكالة «أوربان رينيسانس» المدعومة من جانب الحكومة.
وانتقدت أحزاب المعارضة أماري بشأن ما تردد من مزاعم، كما انتقدت رئيس الوزراء بسبب قراره تعيين أماري وزيراً.
ومن جانبه، قال آبي للصحافيين إنه يعتزم تعيين وزير البيئة السابق نوبوتيرو إيشيهارا خلفاً لأماري.
العدد 4892 - الخميس 28 يناير 2016م الموافق 18 ربيع الثاني 1437هـ
