اتهمت مدعية المحكمة الجنائية الدولية لدى بدء محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016)، لوران غباغبو بأنه تمسك بالسلطة «بكل الوسائل»، وذلك بعد مرور خمس سنوات على أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية ومزقت البلاد.

وغباغبو البالغ من العمر 70 عاماً هو أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتعتبر محاكمته التي ستستمر ما بين ثلاث إلى أربع سنوات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اختباراً حقيقياً للمحكمة التي بدأت مهامها في 2003.

ويلاحق غباغبو والمتهم الآخر زعيم الميليشيا السابق، شارل بلي غوديه (44 عاماً)، لدورهما في الأزمة التي نجمت عن رفض غباغبو التخلي عن السلطة للحسن وتارا الذي اعترفت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الرئاسية أواخر 2010.

ودفع غباغبو وغوديه ببراءتهما صباح أمس من تهم القتل والاغتصاب والتصرفات غير الإنسانية والاضطهادات.

وقالت المدعية، فاتو بن سودة خلال جلسة عامة في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية، إن «ساحل العاج قد انزلقت إلى الفوضى وكانت مسرحاً لأعمال عنف لا تحصى».

وأوقعت أعمال العنف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل من الجانبين خلال خمسة أشهر، وحولت بعض المناطق إلى ساحات قتال في هذا البلد الذي يعد أول منتج للكاكاو في العالم، والمحرك الاقتصادي في غرب إفريقيا.

وعندما أدرك غباغبو أن الرئاسة ستفلت منه، «بدأ بالتنسيق مع مجموعة من المقربين حملة أعمال عنف منسقة استهدفت الذين يعتبرهم معارضيه»، كما قالت بن سودة.

وأضافت أن الهدف كان التمسك بالسلطة «بكل الوسائل».

وأكدت بن سودة أن قوات حكومية وميليشيات كانت تأتمر بغباغبو وغوديه شنت هجمات على مدنيين.

وتحدثت على سبيل المثال عن قصف سوق في حي ابوبو في أبيدجان واغتصاب امرأة في مركز للشرطة أو قمع دام للتظاهرات.

وتنوي المدعية تقديم أكثر من 5300 عنصر دليل.

واستأنف الادعاء مرافعته بعد الظهر، على أن يبدأ الدفاع الجمعة مرافعته على الأرجح.

والعقوبة القصوى أمام المحكمة الجنائية الدولية هي السجن 30 عاماً، لكن القضاة يمكن أن يقرروا عقوبة أقسى إذا ما اعتبروا أن الجرائم المرتكبة بالغة الخطورة.