وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين والكويت أمس الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016) على زيادة رأس مال البنك بنسبة 92 في المئة عن طريق إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 100 مليون دينار.

ويتوقع إصدار السندات لزيادة رأس المال خلال شهر مارس/ آذار المقبل، بفائدة تبلغ 8 في المئة سنوياً، توزع على المكتتبين كل 6 أشهر، في شهر أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وستكون السندات محصورة على مساهمي البنك، حيث يمكن لكل مساهم أن يشتري سندا واحدا مقابل كل 11 سهما يمتلكه، ويمكنه أن يشتري أكبر في حال كان هناك فائض من السندات، وهو ما يعني عملياً أن حصر الإصدار على المساهمين هو دعم لسهم البنك في السوق، حيث أن المستثمرين سيتمسكون بالسهم، وفي نفس الوقت المستثمرين الذين لا يمتلكون أسهما، سيسعون لشراء الأسهم إذا ما وجدوا في السندات فرصة، وخصوصاً أن نسبة الفائدة 8 في المئة تعتبر مرتفعة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد: «إن الزيادة تهدف إلى تلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال من قبل مصرف البحرين المركزي بما يتماشى مع بازل 3».

وأضاف مراد «عند دراسة زيادة رأس المال، أخذنا في عين الاعتبار متطلبات النمو وخصوصاً الأعمال الأساسية للبنك في البحرين والخليج».

وتابع «ومن بين أسباب زيادة رأس المال تمويل المشاريع الإستراتيجية وخصوصاً التوسعة المقررة من قبل مجلس الإدارة».

ثم أعطى تفصيل عن السندات، قائلاً: «ستتم زيادة رأس المال عبر طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون دينار، ويكون قيمة السند الواحد دينارا واحدا، وبفائدة 8 في المئة، لمدة 5 سنوات، وتدفع كل 6 شهور، وبعد 5 سنوات سيتم النظر في إمكانية تحويل السندات إلى أسهم، أو استمرارها كسندات بفائدة أخرى تبلغ 5 في المئة فوق سعر الاقتراض فيما بين البنوك».

وأضاف «يحق لجميع المساهمين في البنك الاكتتاب في إصدار السندات»، موضحاً أن كل مساهم يمتلك 11 سهما يحق له الاكتتاب في سند واحد، ويمكنه أن يكتتب في سندات أكبر في حال لم تتم تغطية كل الإصدار من قبل المساهمين.

وتوقع أن يتم طرح الإصدار في شهر مارس/ آذار 2016، وسيتم في ذلك الوقت الإعلان عن كل التفاصيل والتواريخ، ونشرة الإصدار، وكذلك تفاصيل سعر تحويل السند إلى سهم.

وأكد أن السندات سيتم إدراجها في بورصة البحرين لتداولها، وهو ما يعطي المرونة والمجال لملاك السندات إلى تسييلها (أي بيعها والحصول على المال) في حال احتاجوا إلى ذلك.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «عند إصدار السندات، سيرتفع رأسمال البنك من 108 ملايين دينار إلى 208 ملايين دينار، كما سترتفع حقوق المساهمين من 340 مليون دينار إلى 440 مليون دينار».

وأضاف «هذا الإصدار يعتبر أكبر إصدار زيادة في رأس مال البنك، ويهدف إلى تلبية المتطلبات الرقابية، منها ملاءة رأس المال التي تخضع إلى تغيرات، حيث كانت 8 في المئة، ثم ارتفعت إلى 12.5 في المئة»، وقد ترتفع إلى 14 في المئة، وفي المستقبل قد ترتفع إلى 17 في المئة بحسب التغيرات.

وذكر أنه عند تحديد مبلغ زيادة رأس مال البنك، تم أخذ الاحتياجات المستقبلية للبنك بناءً على النمو الذي حققه في السنوات السابقة والتطورات والمتغيرات في الأسواق.