أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016) بتوصل الحكومة الصومالية إلى اتفاق على نظام انتخابي لاختيار برلمان اتحادي جديد مكون من غرفتين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن بان "يشيد بشكل خاص بالالتزام بتمثيل المرأة والأقليات بما في ذلك تمثيل النساء بنسبة 30 في المئة من البرلمان المقبل".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال مايكل كيتنج إن النظام يحدد غرفة سفلى للبرلمان عدد أعضائها 275 عضوا تقوم على معادلة تقاسم السلطة الحالية بين العشائر وغرفة عليا عدد أعضائها 54 عضوا تقوم على تمثيل متساو للأقاليم وتخصيص مقاعد لإقليمي أرض الصومال وبلاد بنط المنشقين.

وقال كيتنج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه هي ذروة مشاورات كثيفة". وأضاف "إنها يمكن أن تكون لحظة فارقة توضح النضج السياسي المتنامي للصومال الاتحادي".

وبعد التفاؤل الذي أعقب انتخابات 2012 عبر كثير من الدبلوماسيين عن الأمل في نظام سياسي يقوم على قاعدة "صوت واحد لكل شخص" في 2016 لكن الوصول إلى ذلك صار صعبا بسبب الهجمات المتكررة لحركة الشباب المتشددة وكذلك التناحر السياسي والفساد.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في يوليو تموز إن بلاده لن تكون قادرة على إجراء تصويت شعبي لانتخابات 2016.

وكان الوجهاء والأعيان قد اختاروا أعضاء البرلمان في انتخابات 2012 ثم انتخب البرلمان محمود رئيسا. وكانت تلك الانتخابات الأولى منذ عام 1991 عندما أطيح بالرئيس الأسبق سياد بري مما أدى إلى انزلاق البلاد إلى هاوية الحرب والفوضى لسنوات طوال.