أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن "المجلس يرحب ويدعم حرية الرأي والتعبير والنقد البناء والآراء المسئولة، وكل التعليقات والملاحظات حول الأداء، وأبوابه مفتوحة للجميع، وهذا حق مشروع كفله الدستور، والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى".  

وأشارت إلى أن "الشكاوى المرفوعة التي تم رفعها للجهات المختصة ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم قلة قليلة، قد تجاوزت الحق المكفول دستوريا، في حرية الرأي والنقد والتعبير المسئولة،  لتصل إلى حد السب والقذف والشتم، والاستهزاء، والنيل من الأعراض والشرف".

وأوضحت الأمانة العامة أن ما ورد في عدد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، هي عبارات خارجة عن حدود الأدب والأخلاق، وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة، وسلوكيات حميدة، ولم يعتاد المجتمع البحريني أن يتداول مثل تلك العبارات "المسفة والهابطة". وتهيب الأمانة العامة بالجهات المسئولة وأولياء الأمور بأن يقوموا بتوعية الأبناء والشباب، ولا يتركوهم لجهات الشحن والتحريض، ومخالفة القانون وتجاوزه، وليمارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والنقد بكل مسئولية وفقا للقانون.

وأضافت أن مجموعة الشكاوى التي تم رفعها للنيابة العامة، يتم رصدها وفق آلية إعلامية مهنية، ثم يتم دراستها أولا في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وتخضع لفحص دقيق من رئيس هيئة المستشارين، للنظر فيما إذا كانت تعد من حرية الرأي والتعبير والنقد المسموح به، أو أنها تعد سبا وقذفا مما يعاقب عليه القانون، ومن ثم ترفع القضية بالمستندات إلى النيابة العامة، للنظر فيها وفقا للإجراءات القانونية، والقرار النهائي والحاسم في القضية بيد السلطة القضائية، التي نحترم ونقدر قراراتها العادلة سواء بإثبات الشكاوى وإدانة أصحاب الاساءات، أو تبرأتهم.  

وأوضحت أنه "مما يؤسف له أن يواصل البعض في محاولات الإساءة للمجلس النيابي وبأساليب غير مشروعة، والقيام بالتحريض والإثارة، بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، من جهات وشخصيات معروفة، التي لو وجهت لها نفس مفردات السب والقذف والشتم فلن يرضوا بذلك، وسيتوجهون إلى القضاء العادل، في دولة المؤسسات والقانون، ومن المستغرب اليوم أن يتباكى البعض على حرية الرأي والتعبير، ولا يدرك هؤلاء أن ما وقع هو سب وشتم وقذف، وأن هذا الموقف قد يساهم في نشر مثل تلك السلوكيات الخاطئة، التي يعتقد أصحابها أنهم على حق ولا يخالفون القانون، وقد وجدوا من يؤيدهم ويناصرهم ويبرر أعمالهم على تلك التصرفات الخاطئة".

وشددت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها ستمارس حقها ومسئوليتها القانونية تجاه من يسيء للمجلس النيابي الممثل عن الشعب البحريني، ولن تسمح بالإساءة والتحريض والنيل من مؤسسات الدولة، لتهديد الأمن والاستقرار، وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، في ظل مرحلة وطنية هامة، تستوجب التلاحم والتكاتف والتعاون، كما وترفض الأمانة العامة ازدواجية المواقف الحقوقية من البعض، فمعيار الحرية المسئولة وفق القوانين والممارسات والأعراف الديموقراطية واضح ومعروف، ولا يقبل التأويل ولا المزايدة، ولا الاصطفاف الحزبي والفئوي.. لتبقى البحرين أولا وآخرا.