أفاد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، عبد المجيد القصاب، بأن المجلس منذ بداية عام 2015، وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع المكاتب الهندسية، وتم تنفيذها بسلاسة بالتعاون مع الأطراف المعنية، حيث تم تقليص عدد المكاتب الهندسية المطلوب تصحيح أوضاعها من 42 إلى 17 مكتباً قبل منتصف 2015، كما استجابت جميع المكاتب المتبقية لقرار المجلس بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوظيف العدد المطلوب من المهندسين قبل الموعد النهائي المحدد من قبل المجلس وهو نهاية 2015.
وأشاد القصاب بالتعاون الكبير الذي أبدته المكاتب الهندسية ودورهم في تطبيق قرار المجلس، ومدى التزامهم بتعديل أوضاعهم في الموعد المحدد. وأثنى على أداء المكاتب الهندسية الملتزمة بتوظيف العدد المطلوب من المهندسين، مؤكدا على اهتمام المجلس وحرصه على ممارسة المهنة الهندسية وفق الاشتراطات التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين والمقيمين.
وأوضح بأن تنفيذ الخطة ومتابعتها يأتي تطبيقاً لاشتراطات أساسية لفتح أي مكتب مرخصاً لمزاولة المهنة الهندسية، ومن أبرز تلك الاشتراطات، توظيف أثنين من المهندسين على الأقل لكل تخصص هندسي حسب اشتراطات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وتدرج المجلس في حملة التمهيد لتطبيق القرار، حيث تم إرسال عدة خطابات للمكاتب الهندسية، للتأكيد على القرار، وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المكاتب لضمان تجديد تراخيصها لعام 2016. وعقد المجلس اجتماعات مع مدراء تلك المكاتب لمناقشة وطرح آليات تصحيح أوضاع مكاتبهم، وأبدى المجلس خلالها استعداده للتجاوب مع الاقتراحات العملية والممكنة لمساعدة المكاتب على تنفيذ القرار بفترة كافية.
وأكد القصاب بأن المجلس يولي اهتماماً كبيراً للمكاتب الهندسية البحرينية، ويسعى إلى تذليل الصعوبات أمامها وضمان استمرارية مزاولة أنشطتها، والمحافظة على سلامة وأمن المنشآت والمباني المصممة والمشيدة من قبل المكاتب الهندسية المرخصة من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
