قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (في المملكة العربية السعودية) انها ترفض تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حال حقوق الإنسان في السعودية، واعتبرته "مسيساً وغير دقيق"، وفق ما نقلت ذلك صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2016).

واستندت الجمعية إلى شهادات وفود أجنبية ومشاهداتها الميدانية للوقائع، وقالت إنها "تدحض" تهماً أميركية بنيت على "تعميم حالات فردية". وركز تقرير "الخارجية" الأميركية، الذي نُشر في موقع الوزارة الإلكتروني، والسفارة الأميركية في الرياض، على الاتجار بالبشر، وحقوق العمال الأجانب، وهي انتقادات دأبت الوزارة ومنظمات حقوقية أخرى على توجيهها إلى السعودية.

وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني، في تصريح لـ«الحياة» أن التقرير يتسم بعدم الدقة، لافتاً إلى أن الدول التي تصدر هذه التقارير "تشهد الحالات ذاتها من الانتهاكات، إن لم تكن بصور أكبر". وشدد على أن "موقف المملكة من الاتجار بالبشر واضح وصريح، فهي تطبق التشريعات الإسلامية المدعومة أيضاً بقوانين تكافح مثل هذه الأفعال".

وعن الخلافات المالية، التي عدها التقرير الأميركي "الاتجار الأكثر انتشاراً" في المملكة، أوضح القحطاني أن الخلافات المالية تدخل في حيز "الخلافات" وليس ضمن الاتجار، مضيفاً: "نصّت القوانين التي سنّتها الدولة على تجريم من يحاول الالتفاف أو ظلم العمال، بعدم إعطائهم حقوقهم المالية، وأسندت هذه المهمة إلى وزارة العمل، التي تقوم بواجبها على أكمل وجه، وهذا ما نراه ونلحظه كوننا جهة رقابية".