كشف مصدر أمني كويتي أن إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر استدعت، منذ بداية الأسبوع الماضي، بعضاً من حملة جوازات مادة 17 ممن عليهم قيود أمنية، وتم رفعها، وذلك لمراجعتها مع جهاز أمن الدولة، ومن ثم إعادة صرفها، لمن يثبت عدم وجود موانع أمنية جديدة عليه، وسحبها نهائياً ممن يثبت وجود موانع أمنية جديدة مسجّلة بحقه، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" اليوم الخيمس (28 يناير/ كانون الثاني 2016).

وقال المصدر إن الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أعطى تعليمات واضحة وصريحة لمدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين بوضع "بلوك" على من تم الاتصال عليهم لمراجعة الإدارة وتسليم جوازاتهم ولم يلتزموا بذلك، لافتاً إلى أن هؤلاء لن يتمكنوا من السفر خارج البلاد بعد تعميم بياناتهم على كل المنافذ.

وأوضح المصدر أن الهدف من تلك الخطوة المزيد من الإجراءات الاحترازية، ووضع آلية جديدة بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة تكون أكثر انضباطاً، للتأكد من عدم وجود موانع أمنية جديدة بحق من جرى رفع القيود الأمنية التي كانت مسجّلة بحقهم. ولفت المصدر إلى أن الآلية الجديدة للاستعلام عن المسجّل بحقهم قيود أمنية تتمثل في المراسلة يدوياً وليس إلكترونياً بين الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة لأمن الدولة، ضماناً لصحة البيانات، مشيراً إلى أن مدير إدارة الجوازات المقدم عبدالله العمهوج ورئيس قسم جوازات مادة 17 النقيب سعد الدوسري سيشرفان على عملية سحب الجوازات، ومن ثم إعادتها لمن تنطبق عليهم الشروط.

وكشف المصدر أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قلّصت كذلك مدة صلاحية جوازات المادة 17 للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» إلى عام واحد فقط، وذلك للفئات التي تنطبق عليها شروط المنح، وهم حملة إحصاء 1965، والذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج، ولمن يريدون متابعة دراستهم.

وأكد المصدر أن الإدارة صرفت جوازات لمدة عام لـ«البدون» الذين تقدموا بطلبات تجديد أو إصدار جوازات المادة 17، مبيّناً أن صلاحيته عام واحد فقط بدلاً من ثلاثة أعوام كما كان معمولاً به بالسابق. وأشار إلى أن «صرف الجواز الإلكتروني الجديد للمواطنين في منتصف العام الجاري سيبدأ بمن انتهت جوازات سفرهم، على أن يستمر الصرف بعد ذلك للجميع على مراحل عدة».

ولفت المصدر إلى أن حملة إثباتات 80 وما فوق لا يحق لهم الحصول على جوازات مادة 17 نهائياً حتى لو كانوا من أبناء الكويتيات، في ما عدا أبناء الأرامل والمطلقات وأصحاب الحالات الإنسانية؛ وأن عملية صرف "الجناسي" لزوجات المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط عادت مرةً أخرى بعد توقف دام 4 أشهر.