كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ان اعمال التفتيش والمتابعة في الهيئة العامة للقوى العاملة اسفرت عن رصد دفعة جديدة من الشركات الوهمية غير القائمة في العنوان المرخص لها، بلغت 60 شركة، ليرتفع بذلك عدد هذه الشركات الى 270 شركة في غضون 7 أشهر ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (28 يناير / كانون الثاني 2016).

واوضحت الصبيح في تصريح لها أمس ان حملات التفتيش والمتابعة تأتي في اطار رصد الشركات المخالفة، وتنظيم سوق العمل، لاسيما ان مثل هذه الشركات الوهمية تسهم في انتشار عمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد، وتشكل خطورة على امن المجتمع.

 وأكدت ان لدى الهيئة العامة للقوى العاملة توجيهات بدعوة العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات الى ضرورة الاسراع والتوجه الى الجهات المعنية، سواء في الهيئة او في وزارة الداخلية من اجل تعديل اوضاعها، بعد ان تم وقف ملفات الشركات المعنية برموز لن تسمح لهم بسببها الا بتعديل اوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على اغلاق ملف الشركة.

وذكرت الصبيح انه سيتم نشر اسماء الشركات المخالفة التي لم تعد قائمة في سوق العمل، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو ابلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية وتعديل اوضاعها على النحو المتقدم ذكره، كون هذه الشركات اصبحت، وكأنها لم تعد موجودة، وليس لها اي كيان قانوني.

وشددت الصبيح على ان الحملات التفتيشية ستستمر لضبط العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وكذلك بشأن اصحاب العمل المخالفين، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وكذلك المادة 138 من القانون ذاته.