صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ثلاث قرارات لسنة 2016.

وجاء في القرار الأول رقم (1):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

وجاء في القرار الثاني رقم (2):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف.

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط التغليف، على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية.

وجاء في القرار الثالث رقم (3):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49 %) في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.