قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، في التقرير العالمي 2016: «إن وجود مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة، بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015، يُقوض ادّعاءات الإصلاح، إذ أكدت حكومة البحرين أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها حماية المُحتجزين على نحو فعال من الانتهاكات أثناء الاستجواب».

وذكر المنظمة في تقريرها أن «السلطات البحرينية لاحقت نشطاء حقوقيين ورموز مُعارضة قضائياً خلال العام 2015 فقط جراء جرائم مُتعلقة بحرية التعبير، وأخضعتهم إلى مُحاكمات قضائية، واستخدمت الحكومة تشريعات جديدة لتجريد مُعارضين من جنسيتهم البحرينية، وتركتهم بدون جنسية في بعض الحالات».

إلى ذلك، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: «أخفقت السلطات البحرينية في وقف التعذيب، وأخفقت في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي تُشجع على التعذيب، سيظل الترويج المُسرف للإصلاحات مُجرد دعاية إلى أن تتوقف البحرين عن حبس النشطاء وقادة المُعارضة، وتُحمّل الضباط المسئولية عن الانتهاكات الجسيمة كالتعذيب، وتتعامل على نحو جاد مع إصلاح قطاعي القضاء والأمن».

وفي التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض «هيومن رايتس ووتش» ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.

وفي المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة؛ بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل العديد من الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيراً ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن «الأشخاص الذين اُحتجزوا في «إدارة المباحث الجنائية»، في الفترة من 2013 إلى 2015، وصفوا العديد من وسائل التعذيب».

وذكرت المنظمة أن «البحرين أنشأت مؤسسات جديدة تهدف إلى الحد من استخدام التعذيب، استجابة لتقرير بتكليف من الحكومة يرمي للنظر في الانتهاكات التي طالت المُحتجين خلال مظاهرات 2011، إلا أن الحكومة واصلت الإخفاق في مُساءلة قوات الأمن وكبار المسئولين جراء التعذيب وسوء المعاملة الجسيمة للمُحتجزين».

وبينت المنظمة أنه «منذ العام 2011، جرت ملاحقة قضائية واحدة فقط ناجحة جراء التعذيب؛ نجم عنها 6 إدانات في قضية ذات صلة بمزاعم اتجار بالمخدرات، ولكن لم تحدث أي إدانات جراء التعذيب في قضايا ذات صلة بالاضطراب السياسي في البحرين، رغم مُطالبة اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق باتخاذ إجراءات قانونية مُتناسبة في قضايا التعذيب وسوء المُعاملة لمُعالجة ما يُسمى بثقافة الإفلات من العقاب».

وتطرق تقرير «هيومن رايتس ووتش» إلى إدانة محكمة بحرينية في يونيو/ حزيران 2015، أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، جراء اتهامات ذات صلة بحرية التعبير، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، وقد رفضت المحكمة السماح لمُحاميّ الدفاع بتقديم أدلة براءة مُحتملة، من بينها تسجيلات للخُطب التي حوكم من أجلها.

كما تحدث التقرير عن «إطلاق السلطات البحرينية في يوليو/ تموز 2015، سراح الناشط السياسي إبراهيم شريف قبل 9 أشهر من نهاية حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، جراء دوره في قيادة احتجاجات سلمية في الشوارع في 2011. بعد أسبوعين، أعادوا القبض على شريف، جراء مزاعم بتشجيعه على قلب نظام الحُكم والتحريض على الكراهية في خطبة احتوت فقط على نقد سلمي للحكومة، ومُطالبات بإصلاح الشرطة».