وجهت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الأجهزة التنفيذية بالبلديات، لوقف الترخيص للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة على الشوارع غير المعتمدة تجاريا، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار المقبل، وذلك لحين الانتهاء من دراسة المعايير.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية يوم أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، إذ نوه رئيس المجلس أحمد الأنصاري إلى أن القرار يتضمن وقف الترخيص لأي أنشطة جديدة، كرياض الأطفال والصالونات والمعاهد والعيادات القريبة من الأحياء السكنية، فيما بين بأن القرار لا يشمل التراخيص الصادرة سلفا.

وفي الوقت الذي أثنى فيه الأنصاري على قرار تنظيم وضبط إصدار التراخيص ووضع المعايير، رأى ضرورة إشراك المجالس البلدية في أي دراسة تعتزم تنفيذها الوزارة بهذا الشأن.

أما مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، فقد أكد على أن مصالح المواطنين تعتبر أولوية لدى البلدية، فيما لفت إلى ضرورة أن تقوم بوضع ضوابط معينة للترخيص للمشاريع الخاصة على الشوارع غير المعتمدة تجارياً.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس يوسف الصباغ ما وصفه بالتهميش الذي تتعرض له المجالس البلدية، وطالب بشراكة حقيقية.

وشملت الجلسة الموافقة بالإجماع على توفير كراسي ومظلات في الأماكن الحيوية خارج حدود المُلك بالقرب من المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والمناطق العامة بالدائرة الأولى بمدينة عيسى، على ان يتم تحديد الأماكن بالتنسيق مع ممثل الدائرة الأولى.

كما وتمت الموافقة على المقترح برغبة الذي تقدم به عضو الدائرة الأولى عبدالله مبارك القبيسي، بشأن إنشاء استراحات مصغرة في الأماكن الحيوية، تشمل كراسي مظللة تقي من الامطار وحرارة الشمس، وتخدم شريحة كبيرة من أهالي الدائرة التي تفتقر لمثل هذا النوع من الخدمات المعمول بها في بعض مناطق المملكة.

أما في بند ما يستجد من أعمال، فتم التطرق إلى موضوعين، الأول حول مشروع الترميم والآخر حول أكياس القمامة، إذ قال عضو المجلس عبدالله القبيسي بأن العام 2015 لم يشهد ترميم أي منزل في المحافظة الجنوبية، وأن عدد الطلبات وصلت إلى 80 منزلا، وأن الوزارة لم تبن كوخا واحدا على حد وصفه.

ومن جانبه، قال العضو يوسف الصباغ ساخرا «الوزارة طالبتنا بقائمة بالمنازل للترميم خلال 2016 رغم أنها قامت بترحيل طلبات 2014 إلى 2015 ولم يتم العمل في العام الماضي في أي منزل».

وأشار الى أن عدد المنازل التي من المفترض ان يتم تنفيذها من العام 2014، 50 منزلاً، وبحسب المؤشرات والمعطيات التي صرحت بها وزارة الاشغال والتخطيط العمراني، فإنها تدرس إعطاء المشروع الى مقاول واحد يتولى تنفيذها، وان المجلس ابدى تخوفه من هذه الخطوة، والتي كانت شبيهة بتأخر احد المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية عندما تم إعطاؤه لمقاول واحد.

وعلق الأنصاري بأن آلية العمل في المشروع أسهمت في تدهور وضعه، والمنازل التي تتطلب ترميما باتت آيلة للسقوط.

وفي موضوع «أكياس القمامة»، أكد الأنصاري بأنه تلقى وعودا من الوزارة بقرب جهوزية المناقصة وبتخصيص موازنة تصل إلى 55 ألف دينار لتحمل كافة المصاريف المتعلقة بها.

وعلق القبيسي «كان حرياً بالوزارة أن تبلغ المواطنين بإعلانات لعدم وجود أكياس للقمامة، وان تبين السبب الحقيقي وراء عدم وجودها، والعمل على اعطائهم كافة التطمينات اللازمة، وعدم تحميلهم أعباء إضافية ومسئولية شراء أكياس للقمامة واستنزاف موازنات المواطنين».

ورد المدير العام قائلاً «لقد قام الجهاز التنفيذي بالرد من خلال الصحف المحلية عن الأسباب وراء عدم وجود أكياس للقمامة في المحافظة الجنوبية، ولإلغاء بلدية الوسطى دور كبير في إلغاء كافة العقود فيها، واسناد مهمه الخدمات المقدمة لجزء كبير من قاطنيها لبلدية المحافظة الجنوبية، ما اسهم في نفاد الأكياس المخصصة لعامين في عام واحد، ولكن من المزمع أن يتم حل الأمر خلال الفترة المقبلة».