شهدت البحرين تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015، إذ جاءت في الترتيب 50 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 55 في العام 2014، والترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وتراجعت عن ترتيبها الخليجي لتحتل الترتيب الرابع بعد كل من قطر والإمارات والسعودية، بعد أن كانت تحتل الترتيب الثالث على مدى عامين متتاليين.

كما حصلت البحرين على 51 نقطة، وزادت بذلك نقطتين عن مؤشر العام الماضي، حين حصلت على 49 من 100 نقطة، وحققت بذلك أفضل نقاط في المؤشر على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وشملت نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، 168 دولة.

ويستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء بشأن فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

البحرين تتقدم 5 مراتب في «مؤشر مدركات الفساد» للعام 2015

الوسط - أماني المسقطي

شهدت البحرين تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015، إذ جاءت في الترتيب 50 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 55 في العام 2014، والترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وتراجعت عن ترتيبها الخليجي لتحتل الترتيب الرابع بعد كل من قطر والإمارات والسعودية، بعد أن كانت تحتل الترتيب الثالث على مدى عامين متتاليين.

كما حصلت البحرين على 51 نقطة، وزادت بذلك نقطتين عن مؤشر العام الماضي، حين حصلت على 49 من 100 نقطة، وحققت بذلك أفضل نقاط في المؤشر على مدى الخمس سنوات الأخيرة.

وشملت نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأربعاء ( 27 يناير/ كانون الثاني 2016)، 168 دولة.

وأشار مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 إلى أن الانتصار في معركة مكافحة الفساد يتطلب تكاتف الناس وتوحيد جهودهم، مشيراً إلى أن عدد الدول التي أحرزت تقدماً على المؤشر فاق عدد الدول التي تراجعت رغم أن الفساد لايزال متفشياً على الصعيد العالمي.

ولفت إلى أن ثلثي الدول سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك).

وذكر المؤشر إن الدنمارك احتلت مكان الصدارة للعام الثاني على التوالي، في حين سجلت كوريا الشمالية والصومال الأداء الأسوأ، إذ أحرزت كل منهما ثماني نقاط فقط.

وبين تقرير المؤشر، أن البلدان التي سجلت المراتب العليا تشترك في خصائص رئيسية هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، إذ يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، وأن هذه البلدان تتميز بتمتع المسئولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى كما لا تفرق بين غني وفقير.

كما أشار من جهة أخرى، إلى أن الصراع والحروب تميز البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، إذ لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك عن ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.

وبحسب المؤشر، تشمل البلدان التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية كل من ليبيا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وتركيا، أما البلدان التي تحسنت بشكل ملحوظ فتشمل اليونان، والسنغال، والمملكة المتحدة.

ويستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء بشأن فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

وبين التقرير إن تحسين وضع البلدان في المؤشر من خلال وجود حكومة مفتوحة يمكن الجمهور من إخضاع القادة للمحاسبة.

وجاء في تقرير المؤشر: «في بلدان مثل جواتيمالا، وسريلانكا، وغانا بذل النشطاء جهوداً جماعية وفردية حثيثة للإطاحة بالفاسدين، موجهين رسالة قوية من شأنها تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراءات حاسمة في العام 2016.

وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز: «يمكن التغلب على الفساد بالعمل المشترك. وعلى المواطنين إبلاغ حكوماتهم بأن الكيل قد طفح، وذلك لحملها على القضاء على إساءة استخدام السلطة والرشوة، ولتسليط الضوء على الصفقات السرية».

وأضاف قائلاً: «يشير مؤشر مُدْرَكات الفساد 2015 بوضوح إلى أن الفساد لايزال آفة منتشرة في شتى أنحاء العالم، ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى خروج الناس مجدداً إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بمحاربة الفساد. وأرسل الناس في شتى أرجاء الأرض إشارة قوية إلى المسئولين وهي: حان الوقت للتصدي للفساد الكبير»

وأهابت منظمة الشفافية الدولية بالناس جميعاً إلى التحرك ضد الفساد وذلك من خلال الانضمام لحملة «نزع القناع عن الفاسدين».