قدمت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا استقالتها إلى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016) تعبيراً عن معارضتها لمشروع تعديل دستوري يسقط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وتأتي استقالة توبيرا (63 عاماً) التي أعلنت الرئاسة استقالتها في بيان، بعد أشهر من التردد وفي اليوم الذي يعرض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعتداءات الإرهابية.

وكتبت توبيرا في تغريدة على «تويتر»: «المقاومة أحياناً تعني البقاء، وأحياناً تعني الرحيل. انسجاماً مع نفسي ومعنا، من أجل أن تكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والقانون».

وقالت الرئاسة إن الوزيرة قدمت استقالتها قبل زيارة هولاند للهند قبل بضعة أيام. وجاء في بيان صدر عن الإليزيه أن هولاند وتوبيرا «اتفقا على ضرورة إنهاء مهام» الوزيرة المفوهة المعروفة بشخصيتها القوية.

وسرعان ما عين مكانها جان جاك أورفواس (56 عاماً) القريب من فالس والمتخصص في شئون الأمن بعد أن تولى رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.

وقال فرنسوا هولاند امس أن الحكومة تحتاج إلى «حس أخلاقي جماعي وانسجام قوي»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي. ورحب اليمين واليمين المتطرف باستقالة توبيرا ذات الأصول الإفريقية والتي كانت هدفاً لانتقادات المعسكرين بسبب قانون زواج المثليين في 2013.