أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016) قراراً أجرى بموجبه تعديلاً حكومياً شمل تغيير وزير الخارجية وتعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدلاً منه، إضافة إلى تقليص محدود في عدد الوزارات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الشيخ تميم أصدر «الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء»، بما يشمل تعيين «الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية».

ويبلغ الشيخ محمد من العمر 35 عاماً، وكان يتولى مسئولية التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

وبموجب القرار، عين وزير الخارجية، خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة لشئون الدفاع، علماً أن منصب وزير الدفاع يتولاه حكماً أمير البلاد.

وشمل التعديل، وهو الأول منذ تشكيل تلك الحكومة، سبع وزارات من أصل عشرين، ودمج ثماني وزارات بأربع.

تعديل حكومي في قطر يشمل وزير الخارجية

الدوحة - أ ف ب

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016) قراراً أجرى بموجبه تعديلاً حكومياً شمل تغيير وزير الخارجية وتعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدلاً منه، إضافة إلى تقليص محدود في عدد الوزارات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الشيخ تميم أصدر «الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء»، بما يشمل تعيين «الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية».

ويبلغ الشيخ محمد من العمر 35 عاماً، وكان يتولى مسئولية التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

وبموجب القرار، عين وزير الخارجية، خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة لشئون الدفاع، علماً أن منصب وزير الدفاع يتولاه حكماً أمير البلاد.

وكان العطية عين وزيراً للخارجية في الحكومة الأولى التي شكلها الشيخ تميم في يونيو/ حزيران 2013، بعيد توليه مقاليد الحكم خلفاً لوالده.

وشمل التعديل، وهو الأول منذ تشكيل تلك الحكومة، سبع وزارات من أصل عشرين، ودمج ثماني وزارات بأربع.

وبناءً عليه، عين وزير الشباب والرياضة، صالح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الإدارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي وزيراً للمواصلات والنقل.

وعين محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً للبلدية والبيئة إثر دمجهما، وحنان محمد الكواري وزيرة للصحة.

وتأتي خطوة تقليص عدد الوزارات في وقت بدأت الحكومة القطرية باعتماد بعض إجراءات التقشف جراء الانخفاض الحاد في أسعار مواد الطاقة، علماً أنها تتوقع عجزاً في موازنة 2016 هو الأول منذ 15 عاماً.

وقال رئيس دراسات الخليج في «مركز الجزيرة للدراسات» جمال عبدالله لوكالة «فرانس برس»: «لا شك في أن (هذه الخطوة) ترتبط بخفض النفقات (...) لا سيما وأن بعض الوزارات تتقاطع مهماتها ومسئولياتها، كالمواصالات والاتصالات، البلدية والبيئة».

وتوقعت قطر عجزاً يناهز 13 مليار دولار في موازنة 2016، ويمكن أن يرتفع إلى أكثر من ذلك، بما أنه محتسب وفق سعر 48 دولاراً لبرميل النفط، في حين أن السعر الحالي يناهز 32 دولاراً فقط.

واعتبر عبدالله أن التعديل يساهم «في ضخ دم جديد شاب في هيكلية اتخاذ القرار في قطر»، خصوصاً من خلال وزير الخارجية الشاب نسبياً.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.