أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط إلى 23 مارس/ آذار النظر في ملف سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهم "المس بأمن الدولة الداخلي" و"تلقي أموال خارجية" دون إشعار الحكومة، وسط انتقادات حادة من منظمات دولية.

ويلاحق المعطي منجب رئيس جمعية "الحرية الآن" (فريدم ناو) وعضو جمعية صحافة التحقيق برفقة هشام المنصوري المفرج عنه أخيرا، إضافة إلى الصحافي عبد الصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من "جمعية الحقوق الرقمية"، ومحمد الصبر رئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة"، بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي".

كما يلاحق رشيد طارق الرئيس الحالي لـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، ومارية مكرم مديرة موقع "فبراير" الإخباري والرئيسة السابقة لهذه الجمعية بتهة "تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة".

وقال جون لوي روميغا البرلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة المغربية الفرنسية الذي حضر كملاحظ في الجلسة الأولى للمحاكمة، "نحن قلقون أمام ما يحدث خاصة أمام التهم الخطيرة والثقيلة ضد الصحافيين دون وجود وثائق".

وأضاف هذا البرلماني وعضو لجنة التضامن الدولية مع النشطاء السبعة "إن الانطباع الأول من وراء هذه المحاكمة هو أنها سياسية لإسكات صحافة التحقيق وهذا أمر مقلق، وعملي هو توثيق ما يجري اليوم لإعلام البرلمان والحكومة الفرنسيين، اللذين أتيت إلى هنا بعلمهما".

من ناحية ثانية قال سعيد أبو مدوحة ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن متابعة هؤلاء الصحافيين والنشطاء "تبين أن السلطات تكثف هجماتها ضد حرية الصحافة".

وأضاف أنه "من حق المغاربة تلقي المعلومات ونشرها، وأن تقديم المساعدة التقنية للمغاربة من أجل تعلم كيفية استخدام الهواتف النقالة في التغطية ليس جريمة"، في إشارة إلى حجز السلطات المغربية لـ 26 هاتفا ذكيا في يوليو/ تموز 2015 وفرتها منظمة هولندية للجمعية التي يرأسها محمد الصبر المتابع.

وسبق للسلطات أن منعت كلا من المعطي منجب وصمد آيت عياش من السفر خارج المغرب، لكن بعد إضراب خاضه المعطي منجب وتضامن دولي رفع القضاء قرار المنع.

من ناحية ثانية قال بيان صادر عن لجنة التضامن مع النشطاء السبت أنه "يبدو من خلال المتابعة أن ممارسة الصحافة الاستقصائية أمر خطير بل ممنوع في المغرب"، بل "هي رسالة واضحة إلى المهنيين الذين يحاولون البحث في عمق الأشياء".

ومن بين المتابعين أيضا الصحافي والناشط هشام المنصوري الذي قضى عشرة أشهر في السجن، وأفرج عنه في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي، ووصفت منظمة "محامون بلا حدود" الموجودة في بلجيكا محاكمته بأنها "لم تكن عادلة" و"تم خلالها انتهاك حقوق الدفاع".

وقال أصدقاء هشام عقب اعتقال إنه كان يشتغل على تحقيق صحافي "لم يرق للسلطات موضوعه"، لكن تمت متابعته بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية".