أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، ملاحقة مصر أمام محكمة تحكيم مستقلة للبنك الدولي متهمة القاهرة بـ "مصادرة" استثماراتها والتسبب لها في "خسارة 150 مليون دولار على الأقل".

وقال المتحدث باسم القناة في بيان لمكتب المحامين البريطاني الذي يمثلها إن الجزيرة التي تعرضت خصوصا إلى "هجمات مستمرة على القناة والعاملين فيها" من جانب مصر "لم يبق امامها من خيار الا ان تباشر رسميا تحركا امام القضاء امام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات" ومقره واشنطن.

وتابع مكتب المحامين انه "بسبب إخلال مصر بالتزاماتها القانونية الدولية، فان استثمارات الجزيرة صودرت وبحسب تقييم اولي فهي تمثل خسارة لا تقل عن 150 مليون دولار".

وأضاف المتحدث ان طلب التحكيم اتى "اثر حملة مطولة ضد الانشطة التجارية والصحافية للجزيرة من قبل الحكومة العسكرية المصرية".

يذكر ان مصر عززت ترسانة قوانينها في مجال مكافحة الارهاب بقانون ينص على غرامة ثقيلة جدا بحق اي صحافي او وسيلة اعلام محلية او اجنبية تورد اخبارا تتناقض مع البيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات.