أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من 0.25 إلى 0.50 بالمئة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، وقال إنه "يراقب عن كثب" التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لكنه حافظ على رأي متفائل بشأن الاقتصاد الأميركي.

وجاء قرار البنك المركزي الأميركي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد شهر من هبوط حاد في أسواق الأسهم الأميركية والعالمية أثار قلقا من ان تباطؤا عالميا مفاجئا قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان يقلص فرص زيادة للفائدة في اجتماعها القادم في مارس/ آذار "تراقب اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتعكف على تقييم تأثيراتها على سوق العمل والتضخم".

وحذف مجلس الاحتياطي الاتحادي من بيانه إشارة سابقة إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية متوازنة. وبدلا من ذلك قال المركزي الأميركي انه يدرس كيف سيكون التأثير المحتمل للاقتصاد العالمي والأسواق المالية على التوقعات.