استأنفت النيابة المصرية قرار الإفراج عن نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اللذين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، وفق ما أعلن مسئول قضائي اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).
وكانت محكمة مصرية أمرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بالإفراج عن علاء وجمال مبارك معتبرة أن الفترة التي أمضياها قيد الإيقاف الاحتياطي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بوالدهما من السلطة، تغطي العقوبة التي حكم بها عليهما.
وحكم على علاء وجمال علاوة على والدهما، بالسجن ثلاث سنوات في مايو/ أيار بتهمة الاستيلاء على أكثر من عشرة مليارات يورو من الأموال العامة المرصودة للعناية بالقصور الرئاسية.
وقال مسئول في مكتب النائب العام أن النيابة تقدمت بطعن لمحكمة النقض، من دون تقديم تاريخ. وأوضح انه تم رصد "أخطاء" في احتساب فترة الحبس الاحتياطي. وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية أن النيابة وجدت أن المدة التي قضاها علاء وجمال مبارك قيد الحبس الاحتياطي لا تغطي العقوبة التي حكمت بها المحكمة. ويلاحق نجلا مبارك في قضية فساد أخرى على صلة بالبورصة.
.. وا أسفاه, نأمل من المصريين ان يعيدوا التاريخ كما كانوا بالخير هم مبادرون دون النظر لتلك الدوله ام هذه او تلك المذهبيه او هذه لانفتاح شعبها على بعضه بل على كل شعوب العالم بكل اريحيه راقيه لذلك كانت مصر معلمة الشعوب و ام الدنيا.
..
مثل ما طلع ابوهم مثل الشعره من العجينه هم اولاده مثل الشي والايام راح تثبت لكم هالشي .... المصالح فوق كل شي