ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.7 مليون عامل في نهاية 2015، مقابل 700 ألف عامل فقط في نهاية 2011، فيما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص 477 ألف موظفة في نهاية 2015، بعد أن كان 50 ألفاً قبل أربعة أعوام. وفي المقابل قدر عدد العمال الوافدين في القطاع الخاص حالياً بـ9 ملايين عامل، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).
وعزا وزير العمل السعودي مفرج الحقباني ذلك إلى الانعكاسات الإيجابية لبرنامج «نطاقات» على السوق السعودية، الذي أطلق في 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات الخاصة بدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، وامتداداً لبرامج التوظيف. مشيراً إلى أن «نطاقات» وفّر عدداً من الوظائف للسعوديين والسعوديات، من خلال التركيز على الكم ونسب توطين الوظائف.
وكشف الحقباني أمام مجلس الشورى أمس (الثلثاء) عن وضع خطة مستقبلية متكاملة خاصة لكل قطاع، عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي حاجات القطاع. وأكد وزير العمل السعودي، في ما يختص بالتوطين الوهمي، أن وزارته اتخذت إجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، لافتاً إلى أنهم بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم أكثر في التصدي للتوطين غير المنتج (الوهمي). فيما أكد أن الشاب السعودي في حاجة إلى الدعم الحمائي، وليس الدعم المالي، لحمايته من منافسة العمالة الوافدة.
كما بين الحقباني استحواذ النساء على النصيب الأكبر للوظائف التي شغلها ٤٣٨٥٦٣ مواطناً من مستفيدي «حافز»، لافتاً إلى سعي وزارته إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل، ومشروع آخر لحضانة الأطفال.
